أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كـ "منظمة إرهابية".
وتمت المصادقة على المشروع بأغلبية 42 عضوًا، بينما عارضه ستة أعضاء. وينص مشروع القانون على تطبيق "قانون محاربة الإرهاب" على الأونروا، مما يعني تعليق كافة العلاقات والاتصالات بين إسرائيل والوكالة، وإغلاق مكاتب الأونروا في إسرائيل، بالإضافة إلى تطبيق بنود قانون العقوبات على الوكالة.
وتقدم مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي من حزب "يسرائيل بيتينو".
وأدلى رئيس الحزب، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات تصف الأونروا بأنها "منظمة إرهابية"، معتبرًا أنها لا تساعد اللاجئين، وأضاف "بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط".
وعلى الجانب الآخر، توضح المراجعة المستقلة أن الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تنمية الفلسطينيين وتوفير الخدمات الإنسانية لهم، وتطالب بإجراء تحقيق دولي حول الادعاءات الإسرائيلية بشأن موظفي الوكالة.
وتشدد المراجعة على أن "الأونروا لا غنى عنها" للفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة التحقيق في الادعاءات المثارة من قبل إسرائيل، مشيرةً إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات حتى الأن.
وأكدت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن "الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.