وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استيلاء السلطات الإسرائيلية على مقرها في القدس الشرقية وهدم مبانيها بأنه "مستوى جديد من التحدي الصارخ والمتعمد للقانون الدولي"، مؤكدة أن هذه الخطوة غير مسبوقة وقد تكون لها تداعيات عالمية واسعة.
تصريحات الوكالة الأممية
مدير الاتصالات في "أونروا"، جوناثان فاولر، أعرب خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت عقد ضمن الإحاطة الأسبوعية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن خشيته من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الاستيلاء على مركز التدريب المهني التابع للوكالة في القدس الشرقية، الأمر الذي سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم.
وأضاف أن المباني التي هُدمت كانت تتمتع بامتيازات وحصانات أممية، وأن مداهمة مجمع تابع للأمم المتحدة وهدمه يعد "عملاً شائنًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
مخالفة لحكم محكمة العدل الدولية
فاولر أشار إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025، الذي ينص على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات "أونروا" لا عرقلتها، مؤكداً أن ما حدث يناقض هذا الحكم بشكل كامل، كما ذكّر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت مرارًا أن وضع القدس الشرقية غير شرعي، وبالتالي لا تملك إسرائيل أي حق سيادي على الأرض التي يقع عليها مجمع الوكالة.
تفاصيل عملية الهدم
القوات الإسرائيلية داهمت صباح الخميس مقر "أونروا" في القدس الشرقية، واستولت على المجمع وهدمت المباني داخله، كما رفعت أعلامًا إسرائيلية على المبنى الرئيس، وحضر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من نواب اليمين المتطرف لدعم عملية الهدم والإخلاء. وزارة الخارجية الإسرائيلية زعمت أن الأرض ملك لها، وكررت اتهاماتها بأن للوكالة صلات بحركة حماس.
طالع أيضًا: القدس| هدم مباني في مقرّ أونروا الرئيسي بالشيخ جراح
خلفية قانونية وسياسية
الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر في نهاية 2024 قانونًا يحظر عمل "أونروا" في القدس الشرقية، وألزمت الحكومة مطلع 2025 الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح، وهذه الخطوات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقليص دور الوكالة في المدينة، رغم أن "أونروا" تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
دور "أونروا" في دعم اللاجئين
تعد "أونروا" الجهة الرئيسة التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. حرمانها من العمل في القدس الشرقية يهدد بتقويض خدمات أساسية يعتمد عليها آلاف اللاجئين والطلاب.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، أكد جوناثان فاولر أن "ما جرى يمثل سابقة خطيرة في التعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة، ويكشف عن تحدٍ متعمد للقانون الدولي"، مشددًا على أن الوكالة ستواصل الدفاع عن حق اللاجئين في التعليم والحماية، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
