تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد في التماس مقدم ضد قانون يعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وكانت الحكومة قد صادقت في مايو/أيار الماضي على هذا القانون الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يمنع تجنيدهم.
والالتماسات ضد هذا القانون جاءت من هيئات مدنية ومسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي، الذين طالبوا بوقف الدعم المقدم للمؤسسات التعليمية التي يدرس فيها المتدينون حتى يتم إصدار قانون تجنيد جديد.
وهذه الجلسة هي الثانية بعد جلسة أولى عقدت في مارس/آذار الماضي، والتي أصدرت خلالها المحكمة أمرًا مؤقتًا بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية إذا لم يتوجه طلابها للتجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود حوالي 13% من سكان إسرائيل، وهم يعفون من الخدمة العسكرية بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة.
ورغم أن القانون يلزم جميع الإسرائيليين فوق سن 18 بالخدمة العسكرية، إلا أن استثناء الحريديم أثار جدلًا مستمرًا على مر العقود.
وتفاقم الجدل حول هذا الاستثناء في ظل الحرب المتواصلة على غزة والخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي، حيث تطالب الأحزاب العلمانية بأن يشارك المتدينون في تحمل الأعباء العسكرية.
أزمة سياسية
هددت الأزمة السياسية المحتملة للأحزاب الدينية، بالانسحاب من الحكومة إذا فرضت الخدمة العسكرية على أتباعها، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية.
وفي هذا السياق، يسعى نتنياهو للتوصل إلى تسوية مع هذه الأحزاب.
ومن جهة أخرى، يعارض العديد من الوزراء، بمن فيهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد، الإعفاء.
وغانتس هدد بالانسحاب من الحكومة إذا أقر الكنيست القانون، فيما أعلن غالانت أنه لن يدعم القانون بصيغته الحالية التي تضمن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.