خبراء إسرائيليون يحذرون من تأثير احتجاجات الجامعات الأميركية على الاقتصاد الإسرائيلي

حذر خبراء اقتصاديون وقانونيون إسرائيليون من تأثير تنفيذ إدارات الجامعات الأميركية المرموقة لمطالب الطلاب الذين نظموا احتجاجات وأقاموا مخيمات في الجامعات احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكدوا أن ذلك قد يترتب عليه عواقب على الاقتصاد الإسرائيلي، وبشكل خاص على قطاع التكنولوجيا العالية.

وخلال مفاوضات مع الطلاب المحتجين، اتفقت بعض الجامعات المرموقة، مثل هارفارد وجونز هوبكنز ومينيسوتا، على مناقشة مطالب الطلاب بشأن الاستثمارات في إسرائيل، ولكن الخبراء الإسرائيليين أشاروا إلى أن تنفيذ ذلك سيكون صعباً.

وتعتبر الجامعات الأميركية المرموقة من أكبر المستثمرين، حيث تملك صناديق استثمارية ضخمة تتضمن مليارات الدولارات، وتستثمر جزءًا كبيرًا منها في شركات أجنبية، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية،رغم أن خبراء إسرائيليين قالوا إن تنفيذ ذلك ليس سهلا، حسب الصحيفة "غلوبس".

ويتم استثمار جزء كبير من هذه الأموال في أسهم شركات أجنبية، وحوالي 20% منها في "استثمارات بديلة" تشمل العقارات والبضائع وصناديق رأس المال الخاصة وصناديق رأس المال المخاطر، والتي تستثمر كثير منها في إسرائيل.

وأعلنت جامعة هارفارد أنها لا تستبعد دراسة سحب استثمارات من إسرائيل، مشيرة إلى تجربتها السابقة في سحب استثمارات من جنوب إفريقيا.

وكما أعلنت جامعة جونز هوبكنز أنها ستناقش القضايا المركزية التي أثارها المحتجون بخصوص سحب الاستثمارات.

وفي حين قررت جامعة واشنطن عقد لقاء مع ممثلي الطلاب المحتجين حول "طلبات سحب الاستثمارات".

واتخذت جامعات أخرى مثل روتجرز ومينيسوتا وويسكونسن قرارات مشابهة، وكذلك جامعتي تورونتو وماكماستر في كندا.

وقررت أوكسيدانتال كوليج في لوس أنجلوس وبراون في رود آيلاند إجراء تصويت على مقاطعة إسرائيل.

ووفقًا للصحيفة، استثمرت جامعة هارفارد 200 مليون دولار بشكل مباشر في شركات إسرائيلية في عام 2020، في حين ذكر الطلاب المحتجون في جامعة مينيسوتا أن الجامعة استثمرت 2.4 مليون دولار في شركات هايتك إسرائيلية وفي بورصة تل أبيب.

 وأشار الخبير الاقتصادي زئيف هولتسمان الى "لأن الجامعات لا تمثل مؤسسات استثمار كبرى فقط وإنما تتطلع إلى أن تكون بوصلة أخلاقية، فإن القرار الذي سينشر ضد إسرائيل من شأنه التسبب بضرر شديد".

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبة الأساسية في سحب الاستثمارات تكمن في أن الاستثمارات طويلة الأمد تشمل تعهدات بعدم خرقها، وأن تشريعات سنّت في الولايات المتحدة ضد مقاطعة إسرائيل قد تضع تحديات أمام هذه الخطوات.

وحسب النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، روعي شايندورف، فإن الجامعات التي ستقرر سحب الاستثمارات قد تواجه عقوبات وتعتبر كمن تخرق واجبات الولاء.