سوق السيارات في إسرائيل يعاني من نقص حاد بعد الحظر التجاري التركي

يواجه سوق السيارات في إسرائيل نقصًا حادًا في المعروض بعد شهر من فرض تركيا حظرا تجاريا على إسرائيل، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدى هذا الحظر إلى صعوبات كبيرة أمام مستوردي السيارات في تلبية متطلبات السوق، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبدأت تركيا بوقف جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل، بما في ذلك التصدير والاستيراد، منذ بداية الشهر الماضي.

وقد سبق هذا القرار حظر تصدير 54 سلعة، أغلبها من مواد البناء.

وتسبب هذا الحظر في عدم توفر حلول بديلة مثل الاستيراد عبر دول ثالثة أو الحصول على السيارات من مصانع أخرى بسبب التحديات اللوجستية.

السيارات

ومن المتوقع أن تظهر التأثيرات الكاملة لهذا الحظر على أرقام مبيعات السيارات في إسرائيل لشهر مايو/أيار، التي ستنشرها جمعية مستوردي السيارات الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم.

وتستورد إسرائيل العديد من الطرازات الشهيرة من تركيا، مثل تويوتا كورولا، سي-إتش آر، هيونداي آي 10، آي 20، بايون، رينو ميغان، كليو، فورد ترانزيت، والشاحنات.

وبحسب الصحيفة، أعلنت تركيا الحظر قبل يوم واحد من شحن حوالي ألف سيارة إلى إسرائيل.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن آثار الحظر بدأت تظهر بالفعل، حيث من المحتمل أن تفقد هيونداي صدارتها في السوق لصالح شركة كيا، إذ شكّلت الطرازات التركية الصنع ثلث شحنات هيونداي في إسرائيل خلال الربع الأول من العام.

ومنذ بداية العام، استوردت إسرائيل حوالي 8700 سيارة من تركيا، مما يجعلها خامس أكبر سوق تصدير إلى إسرائيل بنسبة 8% من السوق المحلية.

وفي العام الماضي، تم بيع 23 ألفا و600 سيارة تركية في إسرائيل.

ومع استمرار الحظر التجاري التركي، سيواجه مستوردو السيارات، الذين يعتمدون على الإنتاج التركي، تحديات كبيرة، خاصة مع سيارات تويوتا وهيونداي، مما قد يؤثر بشكل كبير على التدفقات النقدية.

وبعيدًا عن الأزمة المباشرة التي يواجهها مستوردو السيارات، أشارت الصحيفة إلى أن نجاح الحظر التركي يبعث برسالة مثيرة للقلق على مستوى العالم.

ولذلك، يجب على وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقيادة يسرائيل كاتس، التدخل لصياغة إستراتيجية لمنع الدول الأخرى من أن تتبع نفس النهج الذي اتبعته تركيا.