قدّمت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد عدد من جنود الاحتياط ومواطن، بتهم تتعلق بمخالفات أمنية واستخدام معلومات داخلية تخص الجيش الإسرائيلي لأغراض المراهنة على عمليات عسكرية.
وأوضح قسم السايبر في النيابة العامة أن القضية تتعلق باستغلال معلومات حساسة ضمن المهام العسكرية، دون أن تشمل أي مسؤولين كبار أو نية المساس بأمن الدولة.
تحقيق داخلي في المؤسسة الأمنية بسبب المراهنات
وبحسب لائحة الاتهام، قام جندي الاحتياط والمواطن المعني باستخدام معلومات حصل عليها خلال مهامه العسكرية والمهنية في الجيش للمراهنة عبر موقع مراهنات، ما أثار تحقيقًا داخليًا في المؤسسة الأمنية.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أن جهات في الأجهزة الأمنية لاحظت شبهات حول استخدام معلومات تتعلق بهجمات على إيران في مواقع مراهنات.
طالع أيضا: قضية أمنية تهز إسرائيل.. اعتقالات وتعتيم رسمي وسط مخاوف من تسريب معلومات حساسة
المحكمة المركزية تسمح بنشر تفاصيل القضية
وأشارت النيابة إلى أن الإجراءات القانونية شملت طلبًا رسميًا لنشر تفاصيل القضية، موافقة عليه المحكمة المركزية في تل أبيب، لإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيق.
وأكدت السلطات أن التحقيق لا يشير إلى أي تورط لمسؤولين كبار أو نية تهديد الأمن القومي، بل يقتصر على مخالفات متعلقة بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات العسكرية واستخدامها في مراهنات مالية.
وتعد هذه القضية جزءًا من جهود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتعزيز الرقابة على المعلومات الحساسة وحماية البيانات العسكرية، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة المتعلقة بالأمن السيبراني والتسريبات المحتملة التي قد تؤثر على العمليات العسكرية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
