وجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الإثنين، لسلطة الضرائب بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وتحويل هذا المبلغ إلى 28 عائلة إسرائيلية بزعم أنها متضررة من عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون، وفقاً لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية تحويل مستحقات المقاصة، وهي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينيين لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات بين الجانبين، وتستخدمها لمعاقبة السلطة الفلسطينية في حال اتخذت مواقف مناهضة لسياسة إسرائيل.
ويسعى سموتريتش إلى منع تحويل مستحقات المقاصة بهدف التسبب بانهيارها.
وأعلنت محاكم إسرائيلية عن قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية.
ونصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم بدعوى تعرضهم لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وسن الكنيست قوانين تسمح بمصادرة أموال من مخصصات المقاصة.
وعارض جهاز الأمن الإسرائيلي هذه القوانين تحسباً من تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، خاصة أن قسماً من مخصصات المقاصة تدفع كرواتب لعناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تنفذ التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وبدأ سموتريتش بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث، في بداية العام الحالي.
وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.
ويقضي القرار الإسرائيلي بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.