أعلنت 93 دولة تجديد التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب.
وأكدت الدول في بيان مشترك على أهمية دعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهته من أي تدخلات وضغوط، داعية جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة.
مشروع قانون أميركي ضد المحكمة
وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب الأميركي قبل أسبوع مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ويهدف القانون إلى منع المحكمة من التحقيق أو محاكمة أشخاص محميين من واشنطن أو حلفائها.
وقد نشب جدل داخل مجلس النواب حول هذا القانون؛ حيث نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية لإسرائيل ومنع ملاحقة المحكمة لمسؤولين وجنود أميركيين مستقبلاً.
وفي المقابل، عارض آخرون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بحلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قبل نحو أسبوعين عن تقديم طلبات لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد خان أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث أشار إلى أن الأدلة تظهر تواطؤهما في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين الفلسطينيين.
وكما أشار خان إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل.
ردود فعل أميركية وإسرائيلية
رغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، أعرب مسؤولون أميركيون عن غضبهم من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة لمحاكمة حليف لأميركا.