اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى سحب "قانون الحاخامات" من جدول أعمال لجنة القانون والدستور في الكنيست.
وذلك بسبب الخلافات الداخلية في الائتلاف الحكومي وعدم وجود أغلبية للمصادقة على القانون بالقراءة الأولى، التي كان من المقرر التصويت عليها اليوم، الأربعاء.
وواجه نتنياهو صعوبة في ضمان أغلبية مؤيدة لمشروع القانون، ما دفعه إلى محاولة إخراج عضوي الكنيست من حزب الليكود، طالي غوتليف وموشيه سعادا، من عضوية لجنة القانون والدستور بعد أن عبرا عن معارضتهما لمشروع القانون.
وإضافة إلى ذلك، أعلن عضو الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، يتسحاق كرويزر، عن معارضته، ما كشف عن نقص الأغلبية اللازمة للمصادقة على القانون.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون، الذي يطالب حزب شاس بتمريره، إلى نقل صلاحيات تعيين حاخامات المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان، التي يرأسها الوزير موشيه ملخيئيلي من حزب شاس.
أزمة ائتلافية
أدت هذه التطورات إلى نشوء أزمة داخل الائتلاف الحكومي، حيث هدد حزب شاس بتفكيك الائتلاف بشكل كامل.
ووفقًا لما نقلته هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، جرت "محادثة صعبة" بين نتنياهو ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، الذي اتهم نتنياهو بفقدان السيطرة على الائتلاف وتوجيه الحكومة لإساءة الجمهور الحريدي.
ردود الفعل
أعربت مصادر في شاس عن استيائها من عدم تنسيق نتنياهو معهم بشأن قراره إزالة مشروع القانون عن الأجندة، معتبرة أن الليكود يتصرف كحزب مؤلف من 35 كتلة منفصلة، وأن تفكيك الائتلاف مسألة وقت وحسب.
وأكدت المصادر أن "لن نذهب إلى انتخابات بسبب هذا القانون، رغم أنه يدفعنا إلى هذا الاتجاه. ووزراء الحزب سيركزون على العمل في وزاراتهم كي يتمكنوا من إنجاز أكثر ما يمكن إلى حين تفكك الحكومة. وأرييه درعي سئم أن يكون مسؤولا عن الطاعة في الليكود. فلديهم رئيس للحزب وهو المسؤول عن توجيه أعضاء الكنيست من حزبه، مثلما يجلب درعي أصابع شاس إلى أي تصويت بالضبط".
وصرح سعادا للإذاعة العام الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن "رئيس الحكومة ليس مهتما بهذا القانون، وقد قال لي ذلك. وهو يريد فقط أن تستمر ولاية هذه الحكومة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.