كشف الإعلام الإسرائيلي، الاثنين، أن لجنة التحقيق بتجاوزات صفقة الغواصات الألمانية وجهت رسائل تحذير للمسؤولين الإسرائيليين الذين قد يتضررون من نتائج التحقيق، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتعود قضية الغواصات إلى الفترة بين عامي 2009 و2016 حينما اشترت إسرائيل غواصات من ألمانيا في صفقة يجري التحقيق بشبهة تجاوزات شابتها.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "أرسلت لجنة التحقيق في الغواصات 5 رسائل تحذير - الأحد - إلى أولئك الذين يمكن أن يتضرروا من التحقيق".
ووفقًا لما جاء في رسائل التحذير فأنه "يتعالى من الصورة التي تتضح أمام اللجنة في هذه المرحلة، أنه في المواضيع الجاري التحقيق فيها تم بشكل عميق عرقلة إجراءات العمل وأنظمة اتخاذ القرارات في مجموعة قضايا حساسة. وذلك، من خلال إنشاء خطر على أمن الدولة والمس بالعلاقات الخارجية وبمصالح دولة إسرائيل الاقتصادية".
من جهة نتنياهو
وفيما يخص نتنياهو، أرسلت لجنة التحقيق رسائل التحذير إلى كل من وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون؛ رئيس مجلس الأمن القومي بين السنوات 2013 – 2015، يوسي كوهين؛ قائد سلاح البحرية في السنوات 2011 – 2016، رام روتنبرغ؛ الموظف في مجلس الأمن القومي في السنوات 2010 – 2016، أفنير سيمحوني.
كما نقلت المصادر عن اللجنة أنها كتبت في تقريرها عن نتنياهو قائلة: "اتخذ قرارات بشأن المسائل السياسية والأمنية دون فحص مناسب، ومع استبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، وتجنب توثيق الاجتماعات، مما ألغى القدرة على مراقبة قراراته".
وأضافت: "نتنياهو متهم بخلق قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي تعريض أمن الدولة للخطر والإضرار بالعلاقات الخارجية في إسرائيل، وإخفاء الخطاب السياسي الذي يديره عن الأطراف ذات الصلة، رغم التحذيرات التي تلقاها".
وبالمقابل، نقلت هيئة البث عن مكتب نتنياهو رده: "يقول رئيس الوزراء نتنياهو إن الغواصات هي عنصر مركزي في الأمن القومي لإسرائيل وفي ضمان وجودها ضد إيران، التي تحاول تدميرنا".
وأضاف: "إن شراء الغواصات والسفن البحرية لم يحسن أمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها، وسيثبت التاريخ أنه في هذه القضية أيضا، كان رئيس الوزراء نتنياهو على حق واتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه "سيُطلب من المسؤولين الخمسة إبلاغ لجنة التحقيق إذا كانوا يعتزمون تعيين محام خاص لتمثيلهم".
صورة المرحلة
ونقلت عن اللجنة "من الصورة التي ظهرت في هذه المرحلة، يبدو أنه في المسائل التي تم التحقيق فيها، كان هناك اضطراب عميق في عمليات العمل وآليات اتخاذ القرار بشأن سلسلة من القضايا الحساسة، وقد شكل ذلك خطرا على الأمن القومي وأضر علاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية".
وقالت الصحيفة "تتضمن قضية الغواصات صفقتي أسلحة بين إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية ThyssenKrupp Marine Systems، وفي الصفقة الأولى، اشترت إسرائيل ثلاث غواصات بقيمة 1.5 مليار يورو، وفي الصفقة الثانية فقد اشترت إسرائيل سفن صواريخ بقيمة 430 مليون يورو، بغرض حماية منصات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية".
وكانت اللجنة نشرت استنتاجات من 11 صفحة بانتظار رد المسؤولين الخمسة على ما ورد فيه.
وكانت النيابة العامة وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.