أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لـ"إنهاء السلطة الفلسطينية وإعادة فرض الاحتلال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.
وقام عباس بالتحذير من خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية "في ظل إمعان الجيش الإسرائيلي باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن ذلك يتم "بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصّة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى أنه يأتي "انسجاما مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه يعتزم جعل الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.
من جهة ثانية، أشار عباس إلى "التمسك بالوحدة الفلسطينية"، وثمّن "الدور الصيني في دعم قضايا شعبنا ودعوتهم لاجتماع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواقف كل الدول التي بذلت الجهود من أجل تحقيق ذلك في روسيا ومصر والجزائر وغيرها".
كما أشاد عباس بـ"الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الجيش الإسرائيلي وحكومته من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة".
واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الحديث عن "اليوم التالي" في غزة هو "من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية، والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني الإنجاز الأهم لشعبنا العظيم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.