اللجنة الوزارية الإسرائيلية تصادق على قانون لفرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، والذي يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط.

دون المستوطنين المشتبه بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.

ويتم توجيه هذا القانون لفرض الاعتقال الإداري فقط على الفلسطينيين، بينما لا تصف إسرائيل تنظيمات المستوطنين الإرهابية وتعتبرهم مواطنين فقط.

وينص مشروع القانون على فرض الاعتقال الإداري فقط على أعضاء في "منظمات إرهابية"، ويتجاهل تنظيمات المستوطنين الإرهابية من التصنيف الإرهابي.

وقال روتمان "ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن احتجاز المواطنين الإسرائيليين في الاعتقال الإداري إلا إذا كان لدى وزارة الدفاع أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص عضو في منظمة إرهابية ويهدف إلى الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنيها”.

وأضاف لتبرير مشروع القانون، أن "دولة إسرائيل تكافح من أجل حياتها وحياة مواطنيها ضد منظمات إرهابية تسعى إلى القضاء عليها".

ردود الفعل والتوجهات السياسية

ردًّا على موافقة اللجنة الوزارية على المشروع، أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن مخاوفه من استخدام الاعتقال الإداري ضد مواطني إسرائيل، مشددًا على أنه يجب حماية حقوق المواطنين الإسرائيليين وعدم تعريضهم للاعتقال الإداري.

وذكرت صحيف "هآرتس" اليوم الإثنين، أن وفقا لمعطيات مصلحة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة يهود إداريا منذ بداية الحرب على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.

ونشر رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، منشور على منصة "إكس"، إن "دفع مشروع قانون عضو الكنيست روتمان لتقييد اعتقالات إدارية يثبت أن الائتلاف يعمل بشكل متعمد من أجل تفضيل مصالح جهات هامشية متطرفة على مصلحة الجمهور".

التحديات القانونية والإنسانية

تشير تقارير إلى أن إسرائيل تحتجز آلاف الفلسطينيين كمعتقلين إداريين دون محاكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهم، بحجة الأمن القومي، وهو ما أثار انتقادات دولية ومحلية بشأن الاحتجازات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان. 

وتسعى إسرائيل من خلال مشروع القانون الجديد إلى تعديل سياسة الاعتقال الإداري لتوخي الحيطة والحذر في مواجهة التهديدات الأمنية، بينما تثير هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول التمييز والمعاملة المختلفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية.

ويتوجب تجديد أوامر الاعتقال من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن إبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية.

ويلجأ بعض الأسرى إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى اعتقالهم.

على صلة:

المحامي محمد محمود: قانون الاعتقال الإداري إذا تم لن يخدم المواطن الفلسطيني

سموتريتش يتهم الأقلية العربية بالتعاون مع إيران وتمثل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي