في عالم الموضة والأناقة، تتميز الحقائب الفاخرة بكونها رمزًا للثراء والرفاهية، وتعد من أبرز مقتنيات عشاق الموضة حول العالم.
ومع ذلك، ظهرت مؤخرًا فضيحة مدوية تهز عرش أشهر ماركات الحقائب العالمية، حيث كشفت تحقيقات مفصلة أن هذه الحقائب التي تباع بأسعار باهظة قد تكون تكلفتها الحقيقية بضعة دولارات فقط.
هذه الكارثة ألقت الضوء على ممارسات مثيرة للجدل تثير استنكاراً عالمياً وتترك بعض التساؤلات حول أخلاقيات الأعمال وحقوق العمال في صناعة الموضة الراقية.
فضيحة تهز عالم الموضة
كشفت تقارير إعلامية عالمية عن فضيحة تتعلق بمالكي العلامات التجارية المعروفة مثل ديور وأرماني.
ووجهت السلطات الإيطالية اتهامات لبعض هذه العلامات التجارية بالتحايل على القانون من خلال تعاقدها مع مقاولين يدفعون أجورًا منخفضة للعمال، حيث يحصلون على أقل من دولارين في الساعة لإنتاج حقائب تُباع بآلاف الدولارات.
تكاليف تصنيع ضئيلة وأسعار بيع مرتفعة
وأظهرت تقارير مسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين أن شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة التي يرأسها رجل الأعمال برنارد أرنو وعائلته، تدفع حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة تُباع في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا.
بينما يدفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب تُباع في الأسواق مقابل 2000 دولار.
اتهامات بتوظيف العمالة الرخيصة
جاءت هذه المعلومات بعد سلسلة من المداهمات التي نفذتها الشرطة الإيطالية على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وآخرين يعملون بشكل غير قانوني.
واتهمت السلطات الإيطالية الشركات بتعاقدها مع مقاولين يوظفون مهاجرين بأجور منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة، وأشارت إلى أن العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل لساعات طويلة، بما في ذلك أيام العطلات.
ردود الفعل والبيانات الرسمية
وفي ردها على هذه الاتهامات، نفت دار الأزياء "أرماني" ارتكاب أي مخالفات في إنتاج الملابس والإكسسوارات.
وأكدت في بيانها أنها تلتزم بإجراءات الرقابة والوقاية لضمان عدم حدوث انتهاكات في سلسلة التوريد الخاصة بها.
طالع أيضًا
صممت لشقيقة "نابليون بونابرت".. معلومات عن أول ساعة يد في التاريخ