وافقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على نقل التصويت بالقراءة الثانية والثالثة الى الهيئة العامة، مشروع قانون يسمح بإصدار أمر تقييدي للمواطنين المرتبطين بمنظمات إرهابية بناء على معلومات استخباراتية، الأمر الذي يمنح الشرطة صلاحيات إضافية مثل عمليات التفتيش الواسعة.
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامي خالد زبارقة، والذي أكد أن مشروع القانون هو محاولة لمحاربة الجريمة المنظمة بأدوات إدارية، وبدون أن يكون هناك إجراء قانوني سليم وحسب الأعراف القانونية المتبعة.
وأضاف: "هناك تخوف من هذا القانون لأن من قاموا بطرحه هم الجماعات اليهودية المتطرفة، وهذا يدل على أنهم لا يريدون محاربة الجريمة المنظمة بشكل حقيقي، وإنما أن تتوفر لهم أدوات لممارسة القمع ومصادرة الممتلكات ودخول البيوت والتفتيش التعسفي بدون أمر قضائي".
وشدد على أن مشروع القانون يهدف لتوفير أدوات أخرى يمارسونها على المجتمع العربي لسلب حقوقهم الأساسية والاعتداء على ممتلكاتهم، على حد قوله.
وتساءل: "هل تستجيب المحكمة العليا لأي التماس بهذا الشأن، خاصة وأن هناك صراعًا بين المحكمة العليا والجماعات اليهودية المتطرفة على السلطة، وهذا يلقي بظلاله على القوانين والممارسات التي تقوم بها الحكومة أو الكنيست".
خالد زبارقة: الجماعات اليهودية المتطرفة تعتبر الوجود العربي في حد ذاته خطر
وأوضح زبارقة أن هدف الجماعات اليهودية المتطرفة هو الوصول إلى مجتمع عربي بدون أي رقابة قضائية، مضيفًا: "هم يعتبرون أن مجرد الوجود العربي في حد ذاته هو خطر، ويحاولون توظيف الجريمة المنظمة للحصول على صلاحيات جديدة للشرطة".
واختتم حديثه قائلًا: "نحن أمام حالة مركبة ومعقدة يتم توظيفها بشكل عنصري لاستهداف الوجود العربي".
طالع أيضا:
تيسير الخطيب: الأوضاع القاتمة لا تعفينا من محاربة قانون لم الشمل العنصري
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.