أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تعتبر انتهاكًا لقواعد القانون الدولي.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، افتتحت اليوم الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية التواجد الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما داخل الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إن إسرائيل أنشأت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن أعمال إسرائيل تخالف القانون الدولي، ومؤكدًا أن على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وأكدت محكمة العدل الدولية على أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين، ونقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن للسلطات الإسرائليلة أن تقوم بتهجير السكان أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأضافت المحكمة أن ممارسات إسرائيل بعد تواجدها على الأراضي الفلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، وشددت على أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر من عام 2022، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".
طالع أيضًا | شعوان جبارين: قرار محكمة العدل اختبار لدول العالم.. وإسرائيل تلتف على القانون الدولي
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.