البث المباشر
رحبت العديد من الدول والمنظمات الدولية، بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بوضع الأراضي الفلسطينية.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، السبت، أن الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية يتوافق مع مواقف الاتحاد الأوروبي، ومع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بوريل: "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية".
الجزائر ترحب بقرار العدل الدولية
كما رحبت الجزائر، السبت، برأي العدل الدولية، بشأن عدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها لها مساء السبت، "أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال".
وأضافت الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة التاريخية المهمة تأتي لتذكر المجموعة الدولية بأن جوهر الصراع يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب، وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود، ما يعني تكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب".
وشددت الخارجية الجزائرية علي أن الهدف وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني، والقضاء على حل الدولتين، الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من 7 عقود.
المغرب:نؤكد رفض الإجراءات الهادفة لتغيير الوضع القانوني القائم
كما رحب المغرب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية المغربية، بأن بلاده تؤكد رفضها جميع الممارسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأرض، وأهمية هذا الرأي الاستشاري في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.
التحرير الفلسطينية خطوة تاريخة تعزز حقوق الفلسطينيين
كما رحبت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار العدل الدولية، واعتبرته خطوة تاريخية تعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم نضاله المستمر لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
وأكدت الدائرة أهمية دعوة المحكمة للدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال والمستوطنات، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها دعم الوضع القائم، ما يتطلب التزاماً دولياً فعلياً بفرض العقوبات والإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات الدولية وإنهاء احتلالها.
ودعت الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات ملموسة بناءً على هذا القرار، والعمل على فرض تدابير إضافية تضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.
اقرأ أيضا
