قال وهبة بدارنة، المستشار القانوني لنقابة العمال العرب، إن سلطة الضرائب قررت تجميد قرار فرض ضريبة القيمة الإضافية على مخصصات النادلين في المطاعم والمقاهي، حتى يناير 2025، لحين انتهاء وزارة المالية من البت فيه بشكل نهائي.
وأضاف بدارنة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة الشمس، أن وزارة المالية والحكومة الإسرائيلية سنت عدة قوانين لتحصيل أموال من أجل تغطية تكاليف الحرب، من بينها فرض ضريبة القيمة الإضافية على مخصصات النادلين في المطاعم والمقاهي.
وأوضح أنه حتى عام 2018 كان العمال أو النادلين يأخذون المدخول من الزبائن مباشرة، ثم يجمعها صاحب المطعم ويوزعها على العمال، ولم يكن هناك قسيمة راتب للعامل.
وأشار بدارنة إلى أن محكمة العمل القطرية وضعت حدًا لهذا الوضع وأقرت تخصيص قسيمة راتب ومخصصات للتقاعد، لكن بسبب ظروف الحرب وتغطية تكاليفها أرادوا تحصيل أموال من جميع المصادر، فقرروا فرض ضريبة على دخول العمال "البقشيش".
وأكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب، أن القرار يضر العمال وأصحاب المقاهي على حد سواء، لأن الأخير يدفع الضريبة على دخله، وكذلك سيدفع العامل أيضا ضريبة على الإكراميات التي يتلقاها في الوضع الحالي.
وفي نفس السياق تحدث بدارنة عن ما يحدث في الكثير من القرى العربية مؤخرا، حيث يتم مطالبة الأشخاص المدينين للبلدية بديون مضى عليها 7 سنوات، والتي أصبحت قانونيا "دين قديم" لا يتم المطالبة به، بل وحتى الديون التي مضى عليها 20 عاما.
وأضاف: "يتلقى هؤلاء الأشخاص مكاتيب عن طريق محامين تطالبهم بسداد تلك الديون القديمة للبلدية، وكل ذلك من أجل تمويل الحرب"، على حد قوله.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.