أعلنت تقارير إعلامية أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأحد المقبل على قرار يقضي بتعبئة نحو 280 ألف جندي من عناصر الاحتياط بحلول شهر آذار/ مارس، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وذلك وفق ما أوردته هيئة البثّ الإسرائيلية العامة "كان 11".
تفاصيل القرار
بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن القرار يأتي في إطار خطة عسكرية تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق العمليات، وأوضحت الحكومة أن هذه التعبئة ضرورية "لاستمرار عمليات الجيش في مناطق القتال، ولتخفيف الضغط عن القوات العاملة"، مشيرة إلى أن حجم الاستدعاء يعكس الحاجة إلى دعم إضافي في ظل الظروف الراهنة.
طالع أيضا: استطلاع رأي.. مخاوف من مواجهة مع إيران وتآكل الثقة بالمستوى السياسي
خلفيات التعبئة
يُعد استدعاء هذا العدد الكبير من عناصر الاحتياط مؤشراً على حجم التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، خاصة مع استمرار العمليات في أكثر من جبهة، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإعادة توزيع الأعباء بين القوات النظامية والاحتياطية، بما يضمن استمرارية العمليات دون إنهاك الوحدات العاملة بشكل مباشر.
التداعيات المحتملة
من المتوقع أن يترك القرار آثاراً واسعة على المشهد الداخلي في إسرائيل، حيث يشكل استدعاء عشرات الآلاف من الجنود ضغطاً على سوق العمل والقطاعات المدنية التي تعتمد على هؤلاء الأفراد، كما يُتوقع أن يثير القرار نقاشاً سياسياً واجتماعياً حول جدوى التعبئة بهذا الحجم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ردود الفعل
حتى الآن، لم تصدر مواقف رسمية من المعارضة الإسرائيلية بشأن القرار، لكن محللين يرون أن التعبئة بهذا الحجم قد تُعتبر مؤشراً على استعداد طويل الأمد لمواجهة سيناريوهات معقدة، في المقابل، تتابع منظمات دولية التطورات باهتمام، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري قد يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وفي هذا السياق، جاء في بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية "كان 11": "إن الحكومة تعتبر التعبئة الواسعة لعناصر الاحتياط خطوة ضرورية لضمان استمرار العمليات العسكرية وتخفيف الضغط عن القوات العاملة، على أن يتم تنفيذها تدريجياً حتى شهر آذار/ مارس المقبل."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
