أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، رسميا انضمامها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وصرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن بلاده قدمت، اليوم الأربعاء، طلبها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
الطلب تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة
وشدد كتشالي علي أن الطلب تم إعداده بطريقة شاملة ومفصلة للغاية، واستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
لا توجد دولة بالعالم فوق القانون
وقال المتحدث بإسم الخارجية التركية: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون الدولي، والقضية في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب".
وشدد على ضرورة التنفيذ بأقرب وقت للإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.
ودعا كتشالي مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه، مضيفًا أن تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين.
يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب
وسبق، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول قرار أنقرة الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية: "قدمنا للتو طلبنا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف فيدان أن إسرائيل التي تتعامل بجرأةِ من يعرف أنه لن يحاسَب على جرائمه، تقتل فلسطينيين أبرياء كل يوم، يجب على المجتمع الدولي أن يؤدي دوره لوقف الإبادة الجماعية، وعليه أن يمارس الضغط اللازم على إسرائيل ومؤيديها وستبذل تركيا قصارى جهدها في هذا الصدد".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
اقرأ أيضا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.