قال المحامي وعضو الكنيست السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع، إن الحكومة الإسرائيلية لا تراعي قواعد المنطق، ولا سيما في حالة الحرب، باعتبارها حالة استثنائية، يتم فيها تجميد حتى الأمور العادية، بما فيها الإجراءات القضائية.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشمس، أن الحكومة تقوم بهدم البيوت العربية بالرغم من وجود الحرب، ورغم تضرر سكان النقب جراء الصواريخ التي سقطت.
وتابع: "نواجه الحرب من جهة وسياسية عنصرية من جهة أخرى"، مؤكدًا أن المنطقة في الآونة الأخيرة شهدت ازديادًا غير مسبوق في وتيرة الهدم، ليست منازل فقط بل قرى بأكملها، وذلك بالرغم من العمل الدؤوب اليومي والمواجهة والمتابعة والإجراءات الميدانية.
وأوضح أنه كان هناك اجتماع لكل قيادة المجتمع العربي في النقب تحت مظلة لجنة التوجيه العليا، حيث تم اتخاذ عدة قرارات للتعبير عن رفض هذه السياسات من التهجير والتطهير العرقي، معتبرا أن ما يحدث في النقب تهديد بنكبة جدية.
وأكد صانع أنه سيكون هناك رد فعل جماهيري من خلال التواجد على الأرض، معلنًا عن تنظيم مظاهرة في مركز مدينة دير السبع يوم الخميس المقبل، منذ الساعة 11 صباحًا أمام مقر المكاتب الحكومية بالقرب من محكمة دير السبع.
وشدد على أن هذه الممارسات لن تمر "ولن تكسر إرادتنا"، وأنه سيكون هناك توجه رسمي باسم السلطات المحلية وقيادة النقب وأعضاء الكنيست للجهات الرسمية بأن هناك من يحاول جر المنطقة إلى حريق ويريد هدم النقب ككل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيكون هناك تصعيد في العمل النضالي، قائلا "وندرك أن القادم سيكون أسوأ".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.