أوكلت الحكومة الإسرائيلية إلى لجنة في وزارة المالية، مهمة بحث إعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي التي تقع ضمن مسطحات البناء ولكنها فارغة ولم يتم البناء عليها.
وحول هذا الموضع كانت لنا مداخلة هاتفية مع الدكتور حنا سويد، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، والذي وصف الأمر بأنها ليست ضريبة وإنما ضربة للأملاك، على حد تعبيره.
وأضاف: "عرضنا وجهة نظرنا وقلنا أن الهدف الأساسي هو أن الخزينة خاوية وهناك رغبة في جمع الأموال من الضرائب من الجهة الأضعف وهي المجتمع العربي، الذي ليس هناك من يدافع عنه".
وتابع: "فندنا كل الادعاءات التي تسوقها وزارة المالية لفرض تلك الضريبة، هم يدعون أنهم يريدون الإسهام في القضاء على ضائقة السكن بالمجتمع العربي، ولكن هناك مشكلة في نقص الأراضي الصالحة للبناء، ونقص الميزانيات، والآن الضريبة تأتي كعقاب لمجرد ملكية الأرض، وهذه الضريبة لن تؤدي إلى حل ضائقة السكن، وإنما يجب توسيع الأراضي الصالحة للبناء".
وأشار إلى أنه حاليا يتم جمع المعلومات ومتابعة الأمر بشكل متواصل، وشرح الطعون أمام لجنة متخصصة شكلها وزير المالية، مشددًا على أن الطريق مازالت طويلة في هذا الأمر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.