انتهت، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة بحث الاستئناف الذي يطالب بتسريح جثمان الراحل وليد دقة، في المحكمة العليا في مدينة القدس، دون إصدار قرار نهائي بشأن تحرير الجثمان.
وعقدت الجلسة بحضور ثلاثة قضاة من المحكمة، وسط أجواء متوترة بسبب الفوضى التي قام بها ناشطو اليمين الفاشي في قاعة المحكمة برفقة أعضاء كنيست عنصريين متطرفين، ومحاولات الاعتداء على عائلته والمتضامنين معه، بالإضافة إلى عرقلة جلسة المحكمة عدة مرات، مما أجبر القضاة على إيقاف المحكمة عدة مرات.
ومثّلت عائلة دقة، المحامية د. سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي، واستمرت جلسة المحكمة لعدة ساعات، حيث تم الاستماع إلى جانب النيابة العامة، وأيضًا إلى المحامية د. سهاد بشارة.
مركز عدالة الحقوقي
وقدم مركز عدالة الحقوقي التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن احتجاز جثمان الضحية، فيما طالب المركز بتحرير الجثمان حتى يتم دفنه في مسقط رأسه في مدينة باقة الغربية.
وطالب مركز عدالة، بتحرير جثمان دقة كما حصل مع جثامين لمواطنين عرب ارتقوا منذ السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما وسيم أبو الهيجا من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكانت تقرر السلطات الإسرائيلية تحرير الجثامين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في القدس، وفي قضية دقة عقدت عدة جلسات بشأن احتجاز الجثمان وحتى اللحظة دون إصدار قرار.
المحامية سهاد بشارة
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية بمركز "عدالة" الحقوقي، والتي قالت إن جلسة اليوم ستكون حاسمة بعدما أصدرت المحكمة في يونيو الماضي، أمرًا احترازيًا.
وأضافت أنه سيكون على سلطات الدولة تبرير موقفها بعدم تسليم جثمان وليد دقة من أجل الدفن ومراسم الجنازة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 13 يونيو الماضي، أمرًا احترازيًا يطالب سلطات الدولة بتبرير قرارها بعدم تسليم جثمان الأسير وليد دقّة إلى عائلته، وذلك لدفنه في باقة الغربية بشكل لائق ووفق ما هو متعارف عليه.
اقرأ\ي أيضًا| المحكمة العليا تصدر أمراً احترازياً ضد احتجاز جثمان وليد دقة