طالب وزير المالية الإسرائيلي من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم، لمنع الإضراب المقرر غداُ الإثنين في إسرائيل.
ويأتي الإضراب كوسبلة للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإبرام اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
الإضراب ليس له أساس قانوني
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في رسالته إلي النائب العام الإسرائيلي جالي بهاراف ميارا، إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة، بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأوضح الوزير الإسرائيلي المتطرف أن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، ستكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
النائب العام الإسرائيلي لم يرد على سموتريتش
من جانبها، لم ترد بهاراف ميارا بعد على طلب للتعليق.
يجدر الإشارة إلي أن كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، أيدت دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" مئات الآلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد هو، غداُ الاثنين.
ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأعلنت العديد من الجهات والنقابات الإسرائيلية، الإضراب العام احتجاجاً على رفض الحكومة الإسرائيلية التوقيع على وقف إطلاق النار.
ودخلت العديد من النقابات والجهات في إسرائيل، اليوم، في إضرابًا عامًا احتجاجًا على رفض وتعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التوقيع على صفقة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رئيس بلدية جغعاتايم يعلن الدخول في إضراب..غداً
من جانبه، أعلن رئيس بلدية جفعاتايم وسط إسرائيل، أن البلدية ستضرب غدا، الإثنين، للمطالبة بإعادة المحتجزين، ودعا رؤساء البلديات الآخرين للانضمام إليه.
وقال رئيس البلدية: "انهارت فكرة أن الضغط العسكري سيعيد المحتجزين أحياء، لا مجال لمزيد من التوضيحات".
اقرأ أيضا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.