كشف الاعلام العبري عن مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه للتهرب من مذكرات اعتقالهم بطلب المدعي العام للجنائية الدولية.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تفاصيل مخططات بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، للتهرب من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذاكرات اعتقال بحقهما، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو وغالانت
وتقدم وزير العدل الإسرائيلي، يارف ليفين، بطلب إلى المستشارة القانونية للسلطات الإسرائيلية غالي بحراب ميارا، بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو وغالانت بشأن حرب غزة، بناءً على طلب من نتنياهو نفسه، في محاولة يائسة منه للتهرب من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذاكرات اعتقال ضدهما.
وتابعت القناة أن نتنياهو يتطلع لفتح تحقيق محلي في الحرب المشتعلة في القطاع وكيفية تعامل الحكومة معها، ثم إغلاقه وتقديم النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية والتأكيد على أن التهم التي يواجها نتنياهو وغالانت قد تم التحقيق فيها بالفعل من قبل الجهات القضائية الإسرائيلية ولا تتطلب تدخل المحكمة.
مستشارة الحكومة الإسرائيلية ترفض حيل نتنياهو
ورفضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية الطلب، واعتبرته حيلة واضحة للتهرب من مذاكرات والاعتقال ولن تقبله المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها أعلنت مسبقًا أن التحقيق في الحرب سيكون عبر لجنة التحقيق الرسمية فقط، والتي تعتبر أعلى مستوى للتحقيقات في إسرائيل، وأن هذا التحقيق سيكون كافيًا.
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو رفض حتى الآن الخضوع للتحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الرسمية فيما يتعلق بالإخفاقات والتجاوزات التي حدثت خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وما تلاها من حرب على غزة، بالرغم من الدعوات المتكررة له من أجل الخضوع للتحقيق.
نتنياهو يواجه ورطة لاتهامه بارتكا جرائم حرب بغزة
ويواجه نتنياهو ورطة حقيقية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن يواجه نفس التهم في التحقيق الرسمي الإسرائيلي.
وتابعت القناة أن نتنياهو يخشى أن تكون التحقيقات الرسمية الإسرائيلية في حرب غزة مجرد حيلة قانونية لإقالته من منصبه، وهو نفس الادعاء الذي ردده بعد اتهامه بالفساد.
أي تحقيق داخلي يضر بسمعة إسرائيل
فيما تري المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أن أي تحقيق داخلي قد يتم ويُسلم نتائجه إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يضر بسمعة إسرائيل أكثر، لأنه لا يمكن الأخذ بنتائج تحقيقات تجرى من قبل المتهمين أنفسهم.
وجاء طلب وزير العدل الإسرائيلي، الحليف البارز لنتنياهو من حزب الليكود، بعد أن دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هذا الأسبوع، المحكمة إلى إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها في مايو ضد نتنياهو وغالانت، وعدة شخصيات بارزة من حركة حماس بأقصى سرعة.
وتتعلق المذكرات التي طلبها خان باتهامات بأن إسرائيل استهدفت المدنيين في غزة واستخدمت التجويع كأسلوب حرب.
اقرأ أيضا
في مكتب نتنياهو..مشادّة بين سموتريتش وبن غفير حول أزمة السجون
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.