استنكر خبراء بالأمم المتحدة، حوادث العنف والمضايقات والترهيب وعرقلة الصحفيين في الضفة الغربية.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا ندين بشدة الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، والتي ليست سوى محاولات فجة من قبل الجيش الإسرائيلي لمنع التقارير المستقلة عن جرائم الحرب المحتملة".
3 حوادث بحق الصحفيين خال سبتمبر الجاري
ولفت الخبراء إلى وقوع ثلاثة حوادث على الأقل في سبتمبر الجاري، في جنين وطولكرم، حيث أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية على الصحفيين أو مركباتهم، أثناء قيامهم بتغطية العمليات العسكرية والإصابات المدنية، وأصيب ما لا يقل عن 4 صحفيين نتيجة لذلك، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح.
وأضاف الخبراء، أنه منذ 27 أغسطس، مُنع الصحفيون، بما في ذلك فريق من قناة الجزيرة، من القيام بعملهم وأجبروا على المغادرة تحت تهديد من الجيش الإسرائيلي.
وفي إحدى الحالات، قام الجيش بتفتيش هواتفهم الشخصية وأجبرهم على حذف المواد، كما تم اعتقال صحفي واحد على الأقل واستجوابه بشكل تعسفي، بينما أفاد العديد من الآخرين بملاحقتهم بواسطة الجرافات التي تديرها قوات الجيش الإسرائيلي.
جنود الجيش يكررون نفس الازدراء بسلامة الصحفيين في غزة
وتابع الخبراء: "من المزعج للغاية أن نرى جنودًا إسرائيليين في الضفة الغربية يكررون نفس الازدراء بسلامة الصحفيين كما هو الحال في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، لا تزال وسائل الإعلام الأجنبية محرومة من الوصول إلى غزة والآن تتعرض سلامتهم في الضفة الغربية أيضًا لتهديد خطير، مما يعيق عملهم الصحفي بشكل خطير".
ومنذ أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 صحفيًا في الضفة الغربية، ولا يزال العديد منهم قيد الاعتقال الإداري، وقد تم توثيق حالات تعرض الصحفيين، بمن فيهم الصحفيات، لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار الخبراء بقلق إلى أنه لم يتم التحقيق بشفافية في أي حالة من حالات مقتل أو إصابة أو مضايقة صحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة من قبل السلطات الإسرائيلية، حتى مقتل شيرين أبو عاقلة في عام 2022 لا يزال دون حل على الرغم من الأدلة الواضحة على ذنب قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وحث الخبراء على أنه طالما ظلت إسرائيل قوة محتلة، فهي ملزمة باحترام عمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان سلامتهم، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وأكدت محكمة العدل الدولية، أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين يساهم في الطبيعة غير القانونية لاحتلالها ويتعارض مع التزاماتها بموجب لوائح لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال الخبراء: "إن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مدعوتان إلى النظر في الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام كجزء من تحقيقاتهما الجارية".
اقرأ أيضا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.