أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، أن دولة تشيلي قدمت طلبًا للانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا.
ويأتي هذا الطلب استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح للأطراف الثالثة الانضمام إلى الإجراءات القضائية الجارية.
خلفية القضية
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل متهمة إياها بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الهجوم على قطاع غزة، وتطالب المحكمة بإصدار أوامر لوقف الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم.
ومنذ رفع الدعوى، تقدمت عدة دول بطلبات للانضمام إلى القضية والتدخل فيها استنادًا إلى بند المادة 63.
وفي مايو/أيار 2024، أصدرت المحكمة أمرًا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، إلا أن إسرائيل رفضت الامتثال لهذا القرار.
ردة فعل حركة حماس
رحبت حركة حماس بخطوة تشيلي، واعتبرت أن انضمام تشيلي إلى القضية يعكس دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشاد البيان الصادر عن "حماس" بموقف تشيلي في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية.
وثمنت حركة حماس مواقف رئيس جمهورية تشيلي، غابريال بوريتش، الذي أعرب عن دعمه لحقوق الفلسطينيين وأدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعت الحركة جميع الدول إلى الانضمام إلى القضية والمساهمة في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وضمان محاسبة المسؤولين.
الوضع الحالي في قطاع غزة
تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية على قطاع غزة، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.
ويتدهور الوضع الإنساني في القطاع بشكل ملحوظ، مع استمرار الهجمات والقصف الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية.
وطالع ايضا:
تفاصيل مخططات نتنياهو وغالانت للتهرب من مذاكرات اعتقال العدل الدولية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.