نشرت بلدية أم الفحم صباح اليوم الجمعة، معطيات وإحصاءات توضح أن 163 منزلا مهددا بالهدم في المدينة.
وأكدت البلدية أنها تعمل بكل الإمكانات المتاحة لمنع هدم المنازل المذكورة.
وفي سياق متصل، صادق المجلس البلدي في جلسة، عقدت مساء أول أمس الأربعاء، على عدد من الخطوات لمناهضة ومعارضة ووقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت مؤخرًا بحق عشرات البيوت في مدينة أم الفحم، من قبل "الوحدة القطرية لتنفيذ قانون التخطيط والبناء" و"سلطة أراضي إسرائيل".
120 أمرَ هدم من الوحدة القطرية و43 أمرَ هدم صدر من دائرة الأراضي
ووفقا لبلدية أم الفحم فإن عددّ الأوامر الصادرة حتى اليوم في مدينة أم الفحم وصل إلى 120 أمرَ هدم صدرت من الوحدة القطرية لتطبيق القانون والمنبثقة عن وزارة المالية، والتي انتقلت مؤخرًا إلى وزارة الأمن القومي، بناء على طلب الوزير إيتمار بن غفير، بادعاء أن هذه البيوت بنيت بدون تراخيص، وهناك 43 أمرَ هدم صدرت أيضا من قبل سلطة أراضي إسرائيل، بادعاء أن البيوت بنيت على أراضيها.
المناطق المهددة
وتتركز أوامر الهدم في عدد من المناطق في أم الفحم وهي: عدد كبير من البيوت تتواجد في منطقة عين إبراهيم، منطقة سويسة - العيون، واد الحرامية، عدد قليل جدا في منطقة عين جرار، مبنى واحد وفيه عدة شقق سكنية في حي راس الهيش، وبيت واحد في حي أبو صبري.
وفيما يخص البيوت التي هي خارج المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة فسيتم فحص ودراسة كل حالة على حدة، وتوجيه أصحاب البيوت حول كيفية تقديم طلبات الترخيص لهذه البيوت.
أما البيوت المهددة بالهدم في حيّ أبو صبري، فقد تم إرسال برقية لشركة (نتيفي يسرائيل) للمواصلات العامة، لتجهيز خارطة مفصّلة لهذه البيوت والموجودة ضمن مخطط 38 القطري للبنى التحتية (تتال 38).
طريق رقم 6535
وفيما يتعلق بمخطط (فتمال 1077) لمنطقة عين جرار فقد تم الاتفاق على تحضير ورقة عمل من قبل مستشار مهني مختص بالمواصلات، تشدّد على صعوبة وعدم إمكانية توسيع خطّ الارتداد لـ80 مترًا باتجاه أم الفحم في طريق رقم 6535، بادعاء أن أم الفحم تشكل خطرًا أمنيًا، مع الإشارة أننا نعارض وبشدة المخطط المقترح بل لا نعترف به ولا نتعامل معه، وحجتنا قوية فيما يخصّ هذا المخطط، خاصة أن المحقق الذي حقق في الاعتراضات التي قدمت، كان قد وافق على 30 مترًا فقط، وكذلك المخططة نفسها كانت قد أبدت موافقتها على 30 مترًا فقط. نحن نرفض هذا المخطط جملة وتفصيلًا".
وختمت بلدية أم الفحم بالقول إنها "تتابع أوامر الهدم مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم وتتواصل معهم، وتعمل ما في وسعها لمنع تنفيذ هذه الأوامر، في ظل السياسة الموجودة في هذه الحكومة التي نقلت صلاحيات تنفيذ أوامر الهدم من وزارة المالية إلى وزير الأمن القومي، بن غفير".
اقرأ\ي أيضًا| هدم قوات الجيش الإسرائيلي منشآت زراعية في قرية معاوية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.