قرر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، إدراج جميع قضاة المحكمة العليا كمرشحين لرئاسة المحكمة، وأيضا إدراج جميع هؤلاء القضاة كمرشحين لمنصب القائم بأعمال الرئيس.
وحول هذا الموضوع، انضم إلينا هاتفيا في برنامج "يوم جديد"، المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، والذي قال إن تلك الخطوة محاولة من جانب الوزير لكسب الوقت والمناورة في تلك المرحلة.
وأضاف: "الديناميكية القائمة اليوم بين وزير القضاء والمحكمة، لا شئ يفاجئنا، وهذا الأمر يعتبر محاولة المناورة والاحتجاج على قرار المحكمة العليا، وعدم تنفيذه".
وأوضح أن قرار وزير العدل جاء ردا على قرار المحكمة العليا الذي ألزم الوزير بتحديد جلسة للبحث في تعيين رئيس للمحكمة.
وتابع: "الوزير صرح بموقفه في أكثر من فرصة، بأن صلاحية التحكم في جدول أعمال جلسات لجنة تعيين القضاة هي من ضمن صلاحياته وقال إنه يريد يريد استعمالها بالطريقة المناسبة من ناحيته، وكان هناك جدال حول هذا الموضوع، وفي النهاية المحكمة قررت أن تلزم الوزير بعقد جلسة وتعيين رئيس للمحكمة".
واختتم حديثه قائلًا: "بشكل عام، الجدال الأهم حول موضوع الأقدمية أو وجود انتخاب مباشر، قرار الوزير بإدراج الأسماء كمرشحين دون إبداء رغبة، هذا الأمر ليس واقعيًا."
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.