عُقد أمس السبت، اجتماع في المركز والقصر الثقافي في مدينة رهط، وذلك لبحث القضايا التي تهم المواطنين في منطقة النقب، ومنها الهدم والجريمة المتفشية وقضية اقتلاع وتهجير 11 بلدة في النقب.
ونظمت الاجتماع، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مدينة رهط، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف.
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي وعضو الكنيست السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي طالب الصانع، الذي قال إن هذه الحكومة مستمرة بل وزادت تصعيد ممارساتها القمعية والعدائية ضد المواطنين العرب خاصة في نقب، رغم ما تعيشه البلاد من ظروف استثنائية.
وأكد أنه إضافة لهدم بيوت وقرى بأكملها، يتم بشكل فعلي محوها من الخارطة مثل أبو عصا وادي الخليل وقرية الغنامة وغيرها، وأن هناك مواطنين تم هدم بيوتهم ويعيشون على أنقاضها، وهناك قرى مهددة بالتهجير لسبب واحد أن مواطنيها عرب، ولإقامة تجمعات سكنية يهودية.
وأضاف أن المواطن العربي يتم تهجيره لإسكان اليهودي، وأن 99% من عمليات العدم تحدث في المجتمع العربي، رغم أن هناك مخالفات لقوانين التخطيط والبناء في مدن وليس فقط كيبوتسات يهودية، وفي المقابل في النقب هناك قرى مأساتها أن الحكومات المتعاقبة لم تعترف بها بعكس تجمعات يهودية بها 30 شخصا ومعترف بها وتجمعات عربية بها 10 آلاف شخص غير معترف بها.
وقال إن التوصيات من الاجتماع كان أهمها تعزيز الصمود والنضال ضد استخدام قانون التخطيط والبناء في التهجير.
كما تطرق إلى وجود مخطط لنشر الجريمة في المجتمع العربي بهدف تفسيخه وتدميره على يد أبنائه الذين لا يعرفون حجم المأساة التي يسببونها لمجتمعهم.