كشف وهبة بدارنة، المستشار القانوني لنقابة العمال العرب، عن ارتفاع نسبة العمال العاطلين عن العمل من العرب الفلسطينيين في الداخل إلى 16%، مقارنة بـ 8% فقط بين العمال في الوسط اليهودي.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يوم جديد"، أن هذا العدد كان قد قفز بنسبة 11% قبل الحرب، في المجتمع العربي، وبعد الحرب في غزة ولبنان وصل الرقم إلى 16%.
وجاءت هذه الأرقام بناء على مراسلات تمت منذ شهرين مع 3 جهات إسرائيلية، بنك إسرائيل ومصلحة الاستخدام والتأمين الوطني، بحسب بدارنة، الذي أكد أن كل مؤسسة أعطت أرقامًا متقاربة.
وأوضح أن الحديث يشمل كل العمال العرب الذين يعملون من منطقة كريات شمونة امتدادا لحيفا وعكا ونهريا والناصرة أو ما يُعرف بخط المواجهة ومنطقة المثلث، من عمال فنادق ومطاعم وحافلات عامة وسياحة وزراعة وبناء.
60 ألف عامل بلا مصدر رزق
وأكد أن هؤلاء العمال لم يسجلوا في مصلحة الاستخدام أو مكتب التسجيل لسببين؛ الأول أنهم لم يستكفوا فترة الاستكمال، أي وجود 12 قسيمة راتب من المشغل خلال آخر 18 شهر، والثاني وجود مكتوب فصل رسمي من المشغل لتقديمه للتأمين الوطني ومن ثم الحصول على مخصصات البطالة حسب معايير التأمين الوطني.
واستكمل قائلا: "هؤلاء العمال ليس لديهم مصدر رزق أو مخصصات، لأنهم لم يحصلوا على مكتوب فصل رسمي، لأنه لم يتم الفصل وإنما الوقف عن العمل نتيجة الظروف الحالية والركود الاقتصادي بحالة الحرب".
ما مصير العمال العرب؟
بدارنة أكد أنهم توجهوا لمؤسسة التأمين الوطني، لمعرفة مصير أكثر من 60 ألف عامل، الغالبية العظمى منهم من العرب، وأن المؤسسة أجابتهم بأن يتوجهوا لوزارة المالية، والتي "تنفق من جيوب العمال لتمويل نفقات الحرب في غزة ولبنان"، على حد وصفه.