البث المباشر
أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، أمرًا احترازيًا يمنع الدولة من التصرف أو الإتيان بأي عمل أو تغيير الوضع الراهن في غالبية الأراضي المتنازع عليها في قضية شطب طرعان عام ١٩٧٧.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا القرار، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي أشرف زكي عدوي، محامي مجلس طرعان المحلي.
ووصف عدوي القرار بأنه "إنجاز على طريق الانتصار"، مؤكدا أن خطى قليلة بقيت قبل الانتصار، وأن القرار شهد معارضة شرسة جدا من النيابة.
وأوضح أن القرار يشمل العديد من الأراضي التي سجلت على اسم "المندوب السامي في الوقت الراهن لصالح قرية طرعان" والتي تتصل أيضًا في قضية إقامة مستوطنة "شيبولت" على أجزاء من هذه الأراضي.
وقال إن مساحة الأراضي التي تم التشطيب لصالح أهالي طرعان منها، تبلغ حوالي 8800 دونم، وإن المحكمة أرجأت القرار فيما يخص قطعتين فقط من الأرض متعلقة بقضية "شيبولت" وذلك إلى حين فحص تقدم الإجراءات التنظيمية في خصوصها.
وأضاف أن مشروع إقامة مستوطنة، بدأ كفكرة في سنوات سابقة، ولكن أخذت منحى جدي عام 2013 وأصدرت الحكومة قرارها، ولكن لم يتم تحديد الموقع إلا في 2018 لتكون بمحاذاة كيبوتس بيت ريمون.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن هناك رؤية من المجلس المحلي لاستغلال الأراضي لصالح أهالي طرعان، موضحا أن هناك سابقة قانونية مشابهة تمت فيها التسوية على أن تُنقل ملكية الأراضي للمجلس المحلي، والذي يقوم باستغلالها وتسويقها أو إنشاء مشاريع لصالح البلد عليها.
