أثار استدعاء الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب للتحقيق في مركز شرطة الناصرة حالة من الجدل، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء أو الجهة التي تقف خلفه.
وقال المحامي خالد الزبارقة إن هذا الاستدعاء يأتي في سياق ما وصفه بـ"سياسة الملاحقة" التي تستهدف قيادات المجتمع العربي، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تفسير ولا أي مبرر لهذا الاستدعاء سوى أنه جزء من سياسة الملاحقة السياسية والدينية التي يتعرض لها الشيخان منذ سنوات".
غموض حول الأسباب والجهة المسؤولة
وأوضح الزبارقة أن التحقيق من المقرر أن يُعقد في مركز الشرطة بمدينة الناصرة، مشيرًا إلى أن الموعد حُدد عند الساعة الواحدة ظهرًا، لكن دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات أو الجهة التي ستتولى التحقيق.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "حتى الآن لم نحصل على جواب واضح بشأن الجهة التي تريد التحقيق مع الشيخين".
انتقاد قانوني لطريقة الاستدعاء
وانتقد الزبارقة طريقة الاستدعاء، مؤكدًا أن ما جرى عبر اتصال هاتفي لا ينسجم مع الأصول القانونية، قائلاً: "الاستدعاء السليم يجب أن يكون عبر تبليغ رسمي ومكتوب يتضمن كافة التفاصيل، أما ما حدث فهو لا يمتّ للقانون بصلة ويُعد انتهاكًا واضحًا للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن الاستدعاء قد يكون مرتبطًا بإجراءات محتملة، مثل تسليم أوامر تقييدية، لكنه شدد على أن ذلك يبقى في إطار التقديرات، في ظل غياب أي معلومات رسمية مؤكدة حتى الآن.
وأكد الزبارقة أن طاقم الدفاع سيتابع مجريات التحقيق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام الحقوق الأساسية في مثل هذه القضايا.
