البث المباشر
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم السبت، بأن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل أن تنفيذ هذه الأوامر ليس اختيارياً، بل هو التزام قانوني يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احترامه وتنفيذه.
بوريل: أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليست اختيارية
وأشار بوريل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وأوضح أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بنظام روما الأساسي، مما يلزمها بتنفيذ قرارات المحكمة.
وأضاف بوريل أن الدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذه القرارات، مشيراً إلى أن احترام القانون الدولي يشكل جزءاً أساسياً من معايير الانضمام.
وانتقد بوريل الاتهامات التي تُوجه لكل من يختلف مع سياسات الحكومات الإسرائيلية، معتبراً أن تلك الممارسات تهدف إلى تقويض النقد المشروع.
وفي سياق حديثه، أكد بوريل أن لديه الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لنتنياهو أو لأي شخص آخر، دون أن يُتهم بمعاداة السامية، وأوضح أن هذا غير مقبول ويكفي هذا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تأتي هذه التصريحات في ظل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يزيد من حدة التوتر بين إسرائيل والدول الداعمة للمحكمة الجنائية.
وقد أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة، حيث رفضت إسرائيل التعاون مع المحكمة، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام هذه القرارات كجزء من التزامه بالقانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بعد اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
طالع أيضًا:
