في خطوة مثيرة للجدل، يتجه البرلمان البريطاني نحو نقاش حساس بشأن مشروع قانون "الموت الرحيم"، الذي تقدمت به النائبة العمالية كيم ليدبيتر.
يهدف القانون إلى منح المرضى الميؤوس من شفائهم حق طلب المساعدة في إنهاء حياتهم في حال كانوا يعانون من أمراض مميتة.
وبينما يحظى المشروع بدعم شعبي واسع، يواجه مقاومة قوية من بعض السياسيين الذين يعتبرونه تهديداً للقيم الأخلاقية التي تلتزم بها الدولة.
هذا المشروع يثير تساؤلات كبيرة حول التوازن بين حقوق الأفراد في اتخاذ قراراتهم الطبية وبين حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال.
ومع قرب موعد النقاش البرلماني، تزداد حدة الانقسامات، مما يجعل من هذا الموضوع نقطة تحول هامة في التشريعات البريطانية.
مشروع قانون "الموت الرحيم" في البرلمان البريطاني
المشروع أثار انقسامات كبيرة داخل البرلمان والحكومة وبين الجمهور والنخب السياسية. وزيرة العدل شابانا محمود عبرت عن مخاوفها من أن المشروع قد يكون "منحدراً زلقاً نحو الموت عند الطلب"، مشيرة إلى أن تقديم "الموت كخدمة" يتناقض مع دور الدولة في حماية الحياة، معربة عن قلقها من استغلال القانون ضد الفئات الضعيفة مثل كبار السن والمعاقين.
كما أعرب وزير الصحة ويس ستريتينغ عن تحفظاته، في حين أشار زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى دعمه للمشروع، ما يعكس الانقسام داخل الحزب.
على الرغم من المعارضة، يحظى القانون بدعم شعبي واسع. استطلاع أجرته "مور إن كومون" أظهر أن 71% من البريطانيين يعتقدون بإمكانية وضع ضمانات صارمة لحماية الفئات الضعيفة، بينما أيد نحو ثلثي المشاركين فكرة الموت الرحيم من حيث المبدأ.
ينص المشروع على شروط صارمة تشمل موافقة طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا على كل حالة لضمان الطوعية وتوافر المعايير الصحية المطلوبة. المدافعون عن القانون يرون أنه يوفر توازناً بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع من الاستغلال المحتمل.
مواجهة تحت قبة البرلمان: الوقت والتحديات
من المتوقع أن يشهد النقاش البرلماني يوم الجمعة مواجهة محتدمة، حيث قد يسعى المعارضون لتأجيل المشروع عبر المماطلة في النقاش.
مع تخصيص خمس ساعات فقط للقراءة الثانية، أعرب بعض النواب عن قلقهم من عدم كفاية الوقت لمناقشة قضية بهذا الحساسية.
لوك ترايل، مدير مركز "مور إن كومون"، صرح بأن هناك تأييداً شعبياً واضحاً لفكرة الموت الرحيم، لكنه أشار إلى أن الجمهور يشترط وجود ضمانات صارمة.
وأضاف أن رفض القانون أو تمريره بشكل متسرع قد يؤدي إلى إحباط واسع.
سيكون التصويت على المشروع حراً، مما يتيح للنواب اتخاذ قرارهم بناءً على ضمائرهم.
وفي جميع الأحوال، يفتح هذا النقاش الباب لأسئلة أكبر حول دور الدولة في موازنة حقوق الأفراد مع الأخلاقيات العامة، وتأثير ذلك على المجتمع البريطاني.
طالع أيضًا
