أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحرب على غزة.
وللحديث عن هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع الدكتورة هالة خوري بشارات، المختصة بالقانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في حرم حيفا الجامعي التابع لكلية أونو، والتي قالت إن نتنياهو يحاول تجميد أوامر الاعتقال ضده عن طريق الطعن في صلاحية المحكمة.
وأضافت أن المحكمة عندما أصدرت أوامر الاعتقال، قالت في نص القرار إن الحكومة الإسرائيلية تستطيع أن تطعن في صلاحية المحكمة، والآن تفتح لها إمكانية الطعن في صلاحية محكمة الجنايات الدولية والبت في قضية رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
وأشارت إلى أن المحكمة ملزمة بالرد على الطعون، وأن دولة إسرائيل ليست عضوة في نظام المحكمة، وبالتالي لجأت إلى الاحتجاج على صلاحية المحكمة.
وقالت إن المدعي العام للمحكمة عبّر عن رأيه في السابق، ونوهت إلى أن المحكمة يتوجب عليها في هذه الحالة أن تعالج قضية الادعاء لدولة إسرائيل، المتعلق باتفاقية أوسلو عام 1993.
وشددت على أن حكومة إسرائيل تحاول بكل الطرق السياسية والقانونية عرقلة عمل المحكمة، وتجميد أوامر الاعتقال، لأن هذا القرار خطير وتاريخي وله تبعات سياسية في عدة مجالات.
وتابعت: "السياسة تلعب دورًا مهمًا، والضغط السياسي والتهديدات وسيكون لها تأثيرات كبيرة، وربما حاولت إسرائيل تحييد فرنسا في مسألة اعتقال نتنياهو، مقابل أن تكون فرنسا جزءًا من اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن في الوقت نفسه ماكرون لا يمكنه أن يضمن لنتنياهو هذا الأمر لأن فرنسا تحترم المحكمة، وإجمالا الوضع أعقد مما يمكن تصوره".
