كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، أوعز إلى قيادة الشرطة بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في الضفة الغربية، بذريعة أن الأذان يزعج اليهود.
ويُذكر أن بن غفير أوعز لقيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد، وخصوصا في البلدات المختلطة، وطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها.
وحول هذا التصريحات كان لنا حديث مع المحامي خالد زبارقة، عضو لجنة إدارة إفشاء السلام القطرية، والذي عبّر عن الشعور العام بـ "خشية كبيرة" من السياسات التي بدأت منذ عدة سنوات في التضييق على موضوع الأذان.
خالد زبارقة: "الوزير الفاشل يفتح معركة جديدة مع المجتمع العربي"
وأضاف: "يبدو أن الوزير الذي فشل في كل معاركه التي خاضها في الأعوام الأخيرة يريد فتح معركة أخرى مع المجتمع العربي في الداخل،
وهو يأخذ موضوعًا حساسًا ويمسّ كل شخص في المجتمع العربي، ولذلك المساس به نعتقد أنه صدام واضح ومباشر مع المجتمع العربي ككل ومقدساته".
وأكد أنه لا يمكن أن نسمح أن يتم تعريف الأذان بأنه نوع من الضجيج، وأن الأذان موجود منذ قيام الدولة ومن قبلها، وكانت المساجد تصدح بالأذان ولم تكن هناك مشكلة.
واستطرد قائلا "لكن اليوم أصبح الأذان ورموز غيره من الثقافة العربية، يُذكِّرهم بأن هذه البلاد لها أصحاب ومجتمع آخر يعيش فيها، وهم لا يريدون أن يقتنعوا بهذه الفكرة".
أما من الناحية القانونية، فيرى زبارقة أن هناك استباحة قانونية من طرف الوزارات فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تُتَّخذ وتُنفَّذ على الأرض بدون حسيب ولا رقيب.
وأشار أيضًا إلى دور المحاكم، التي من دورها الحفاظ على الحقوق الأساسية للمجتمع العربي الفلسطيني وحماية الحقوق الاساسية، ومنها الحق في الوجود والحق في الحفاظ على الرموز الدينية والحق في العبادة وإقامة الشعائر التعبدية.
وعن وقائع مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات، أكد أنه تم فرض غرامات على المؤذنين وأئمة المساجد والنشطاء البارزين في اللد والرملة، مؤكدًا أنهم تابعوا هذه القضايا، ولكن "هذا التصريح يريد أخذ الأمر لخطوة تصعيدية أخرى في محاولة لإسكات الأذان".
كما أضاف أن "هذا التصريح يأتي اعتقادا منه بأن نشر الفوضى بهذه المرحلة من التاريخ، تُعتبر أحد مقدمات المسيح الدجال الذي ينتظرونه، لخدمة الأجندة الدينية التي يؤمن بها".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت نقلا عن بيان لوزارة الأوقاف، أن القوات الإسرائيلية منعت رفع الأذان 95 مرة في الحرم الإبراهيمي خلال أكتوبر، ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، كما أغلقت الحرم لمدة 7 أيام.
