أكد البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، أنه في أي دولة ديمقراطية يسودها سلطة القانون، كان لابد من تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، عقب أحداث السابع من أكتوبر.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن السجال الدائر في الوقت الحالي، يتضمن نوعًا من المناكفات السياسية وتخوفات من تشكيل اللجنة، مُشيرًا إلى أن إقامة هذه اللجنة سوف يمنع محكمة لاهاي من التدخل في أمور الحرب، وبما في ذلك أوامر الاعتقال.
ونوّه إلى ضرورة أن تكون اللجنة مستقلة، وبعيدة عن الجوانب السياسية، ولها صلاحيات كاملة تمامًا مثل المحكمة.
وتابع: "الناس نست أحداث السابع من أكتوبر، ويتعاملون مع الوضع وكأنها حرب وصارت، ولكن الحقيقة أن هناك مواطنين تم اختطافهم من داخل أراضي الدولة، والحقيقية أنه ربما فتح هذا الملف قد يكون بمثابة نهاية الحكومة الإسرائيلية الحالية حتى بدون انتخابات".
واستطرد: "أتصور وأستنتج أن موقف المستشارة القضائية له علاقة بتشكيل هذه اللجنة، وإقالة المستشارة القضائية لن يكون أمرًا سهلًا".
كان 14 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية وقعوّا على عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.
وتعد المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل المسؤولة القانونية الأولى، حيث تقدم الاستشارات القانونية للحكومة، وتشارك في صياغة مشاريع القوانين، بما يضمن الالتزام بالقوانين السارية واحترام الحقوق الأساسية.
