أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم قرارًا يقرر تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، في خطوة تُعتبر تحديًا كبيرًا للسلطات الفلسطينية وتؤدي إلى تعطيل الخدمات الحيوية في المناطق المختلفة.
وأكدت المحكمة في قرارها أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للتزامات مالية لم تتم تسديدها من قبل السلطات الفلسطينية، مما أدى إلى تعطيل العمليات المالية بين الطرفين.
قرار إسرائيلي بتجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية
وأضافت المحكمة أن هذا القرار يأتي في سياق تحقيق العدالة وضمان تحقيق الحقوق المالية للدولة الإسرائيلية.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يعتبر خطوة مؤقتة، وأنه يمكن أن يتم إلغاءه إذا تم تسديد الفوات المالي من قبل السلطات الفلسطينية في الفترة المحددة.
وأكدت أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تحفيز السلطات الفلسطينية على تسديد التزاماتها المالية وضمان استمرار العمليات المالية بين الطرفين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأصدرت المحكمة أيضًا تعليمات بشأن كيفية تنفيذ هذا القرار، مشددة على أنه يجب أن يتم ذلك بشكل يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات الفلسطينية التي تتأثر بشكل مباشر من هذا القرار.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار يعكس التزامها بالعدالة والمساواة، وأنه يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحقيق التعاون المالي بين الدولتين وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين الفلسطينيين.
وأكدت المحكمة أنها تتابع الوضع بشكل مستمر، وأنها تستعد لتقديم أي تعديلات أو توجيهات إضافية إذا لزم الأمر.
طالع أيضًا:
الصحة العالمية: نزوح مليون شخص في سوريا منذ التطورات الأخيرة
