أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، تعليقاً على ما يتم تداوله حول دخول عدد من المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان.
وأكد ميقاتي أن سياسة حكومته تعتمد على الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، مشدداً على أن هذا النهج هو الذي اتبعته الحكومة اللبنانية طوال الفترة السابقة.
ميقاتي يشدد على أهمية الركون إلى القوانين في قضية المسؤولين السوريين
وأشار ميقاتي إلى أن لبنان استقبل مئات الآلاف من الإخوة السوريين خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة اللبنانية تتابع هذا الموضوع عن كثب.
وأوضح أن الحكومة أجرت اتصالات مكثفة مع وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، لضمان التعامل مع هذا الملف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأكد ميقاتي أن التوجيهات التي أصدرها تتضمن الاحتكام إلى ما تفرضه القوانين اللبنانية والدولية، وتحت إشراف القضاء المختص، بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف.
وفي سياق متصل، شدد ميقاتي على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لتحقيق ذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتطبيق القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق الجميع وتحقيق العدالة.
واختتم ميقاتي تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة اللبنانية ستواصل العمل على تعزيز العلاقات مع الشعب السوري، مشيراً إلى أن لبنان سيظل دائماً داعماً للشعب السوري في محنته.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من تجاوز هذه الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في بلاده.
يُذكر أن هذا التصريح يأتي في ظل تطورات سياسية وأمنية هامة تشهدها المنطقة، حيث تتابع الحكومة اللبنانية عن كثب الأوضاع لضمان حماية مصالحها وأمنها القومي.
طالع أيضًا:
