أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنَّ وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير صوّت ضد قوانين الميزانية، وهو ما من شأنه أن يؤدي - بحسب القوانين - إلى إقالته من الحكومة إلى جانب وزراء معارضين آخرين من حزبه.
من جانبه، أكد الدكتور سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية، أن هذا الموقف يعتبر امتحانًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسوف يكشف من هو القائد الحقيقي للحكومة، هل هو نتنياهو أم بن غفير.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، أن تصرف بن غفير هو استهتار برئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يريد إقالة بن غفير في الوقت الحالي، رغم أن القانون يعتبر التصويت ضد الميزانية وكأنها استقالة من الحكومة.
وتابع: "وهناك أيضًا رسالة المستشارة القضائية لنتنياهو أن بن غفير يقوم بتسييس الشرطة، ورجال الشرطة باتوا يمتثلون إلى بن غفير وليس القوانين الإسرائيلية، وبالتالي سوف نرى هل سيفضل نتنياهو سيادة القانون، أم سيفضل الائتلاف".
واستطرد: "ما يريده نتنياهو يقوم به الكثيرون، وهناك الكثير من الوزراء الذين يحاربون المستشارة القضائية، نتنياهو استعمل بن غفير عندما أراد محاربة البيت الأبيض ورفض أكثر من صفقة لوقف إطلاق النار، ونتنياهو يستعمل الوزير ثم يتخلى عنه، وهو ما بدأ بن غفير يفهمه".
ويرى الدكتور سليم بريك أن هذه الميزانية هي واحدة من أسوأ الميزانيات في إسرائيل بسبب تركيبتها وليس فقط بسبب الحرب.
وأشار إلى أن ما يقلق بن غفير أنه يعتقد أن دخول جدعون ساعر تمهيد لإضعافه وإخراجه من الحكومة.
