رفضت المحكمة العليا استئنافا يطالب بإلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بحق مواطن عربي من يافة الناصرة لمدة ستة أشهر.
وحول هذا الموضوع، وللحصول على المزيد من التفاصيل، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع ناريمان زعبي، المحامية بوحدة الحقوق السياسية المدنية في مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وهو أحد المتقدمين بالاستئناف.
وقالت ناريمان زعبي إن الأمر لم يكن بالمفاجأة الكبرى؛ لأن المحكمة في الفترة الاخيرة على استعداد لتقوم بالتدخل وإظهار مواقف جريئة في قضايا مفصلية وذات طابع سياسي.
وأضافت أنه من الأسهل على المحكمة أن تقرر عدم التدخل والادعاء بأنها لا تتدخل وفقًا لما تم نشره بالإعلام، "رغم أننا ادعينا أننا لا نستند على الإعلام وإنما تصريحات الوزير نفسه وهو صاحب المسؤولية الوحيد لإصدار أوامر اعتقالات إدارية".
وأكدت زعبي أن الوزير صرح في الإعلام، لكنه صرح أيضًا لمنابر أخرى عن نيته بعدم تفعيل أوامر الاعتقال الإداري ضد اليهود المستوطنين من الضفة، وكان واضحًا المنطق من وراء قراره وإصراره عليه، ثم بعدها قام عدة مرات بالتأكيد على أنه لم يتراجع عن قراره.
وأوضحت المحامية الحقوقية أنه من طبيعة إجراء الاعتقالات الإدارية أنه لا يمكن للشخص أن يعلم لماذا هو معتقل.
وصرحت بأن المواطن العربي من يافة الناصر تم اعتقاله في الـ18 من نوفمبر، والتحقيق معه، وعندما لم تتوفر أدلة لتقديمه للمحاكمة، أصدرت الدولة ضده أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر ووقع عليه وزير الأمن وتم تقديمه للمحكمة وصادقت عليه.
وأكدّت ناريمان زعبي أن هناك تمييز في تطبيق القانون، لأن الوزير صرح بأنه سيتم استثناء اليهود من تطبيق القرار، وأن المحكمة لم تتدخل ورفضت وعللت ذلك بأنه جزء مما تم نشره بالصحف.
وقالت إن الوزير أعطى تصريحًا مناقضًا للمحكمة، حيث صرح أمامها صرح بأنه سيقوم بتطبيق القانون بالتساوي.
وأضافت أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك استئناف آخر، ولكن من الممكن أن ينتهي السجن خلال فترة الـ6 أشهر.
وكان المواطن العربي البالغ من العمر 33 عامًا قد تم اعتقاله من منزله في يافة الناصرة، بتهمة "تورطه في مخالفات أمنية" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.
وفي 25 نوفمبر 2024، أيدت المحكمة المركزية في الناصرة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة تدعم التهم الموجهة إليه.
