تسعى الحكومة الإسرائيلية لتعديل نظام الانتخابات، بزيادة مدة ولاية الكنيست، وتوسيع أسباب منع الترشح، مما قد يستبعد القوائم العربية ويمنح الائتلاف الحاكم مقاعد إضافية.
وتتضمن المقترحات إقصاء الأصوات المعارضة، مثل منع من يدعو لمقاطعة إسرائيل من الترشح، بذريعة دعم الإرهاب.
مفهوم الإرهاب
وحول هذا الموضوع أجرينا ضمن برنامج أول خبر مداخلة مع المحامي خالد زبارقة، الذي قال إن المقصد من وراء مشروع القانون الإسرائيلي هذا، هو مسألة تفصيل مندوبين أو قيادات المجتمع العربي حسب التفضيل الإسرائيلي العنصري، وحسب مفهوم الجماعات اليهودية المتطرفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى محاربة الإرهاب، الذي يعرفه القانون بأنه "كل عمل عنف ضد المدنيين يؤدي للمساس بحياتهم أو إصابتهم"، وإنما مشروع القانون له مقاصد أخرى.
هندسة وعي المجتمع العربي
واعتبر زبارقة أن ذلك يعد نوعًا من تكريس الفوقية اليهودية على المجتمع العربي، لأنه في آخر المطاف يجب أن تظهر قيادته بشكل طبيعي، من القيادة التي تبرز في الميدان وتقنع الجمهور وتؤثر فيه.
من جهة أخرى يرى زبارقة أننا أمام عملية "هندسة وعي" تقوم بها السلطات الإسرائيلية للمجتمع العربي كافة، موضحًا أن ما يتم الحديث عنه في مسألة حسم الصراع الذي تقوم به الحكومة، وهو مفهوم ديني تلمودي يطول الحديث عنه.
تحييد الهوية الفلسطينية
واستدرك قائلا "لكن هناك مسألة لحذف الوعي الفلسطيني، أي أنهم يريدون تحييد أي محاولة للمجتمع العربي من تكوين هوية فلسطينية خاصة به، وهي هوية مستمدة وممتدة إلى الشعب الفلسطيني بكل مكان في الضفة وغزة والقدس".
وكان رئيس الائتلاف الحاكم، أوفير كاتس، قد طرح مشروع قانون يقضي بشطب مرشح أو حزب من التنافس للكنيست بمختلف الذرائع، مثل عدم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، كما يقضي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح ومنهجي "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل أو مواطنين إسرائيليين.
وبحسب مشروع القانون فإنه لا حاجة إلى وجود تصريحات متتالية، وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم الإرهاب كي يُشطب ترشيحه.
