عُقدت جلسة في لجنة الداخلية وحماية البيئة، لمناقشة وقف خدمات جمع النفايات في المجالس المحلية والحرائق الناتجة عنها، والتي تسبب تلوثًا بيئيًا خطيرًا يهدد صحة المواطنين.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد" مع النائبة إيمان خطيب ياسين، والتي قالت إن الجلسة انعقدت بهدف فحص جذور المشكلة، مشيرة إلى أن أزمة النفايات تترافق مع أزمة صحية أكبر.
وتابعت: "للأسف قرانا العربية في السنة الأخيرة تعاني من قضية عدم جمع النفايات، مما يؤدي إلى أوبئة صحية أو حرق النفايات، وما دار هو محاولة لفحص الإمكانيات من قبل رئيس لجنة الداخلية والبيئة، وحسب أقواله يريد أن يصل إلى حل، عرضت المشكلة وتناولها من كل الجوانب، وكان هناك وعد بعقد جلسة متابعة في القريب العاجل".
وترى "خطيب" أن الحل موجود في الدولة، والمسؤولية تقع على عاتق 3 وزارات أولها وزارة الأمن الداخلي، ثم وزارة الداخلية، ثم وزارة البيئة، مُطالبة في الوقت ذاته بضرورة وجود مراقبة للأسعار، التي تتزايد بشكل مستمر.
واستطردت: "الأزمة ليست فقط في النفايات، والقضية متشعبة في كل المجالات التي تتضمن عطاءات، وهناك سيطرة شبه تامة في المجتمع العربي على قضية العطاءات من قبل عائلات الإجرام، ويجب ملاحقة تلك العائلات".
وأشارت إلى أن إحدى الاقتراحات لحل الأزمة كانت إقامة شركات لديها القوة الكافية والدعم من جانب الدولة، لمواجهة سيطرة عائلات الإجرام.
