كشفت وسائل إعلام أمريكية أن خبراء قانونيين وعسكريين إسرائيليين حذروا وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير من أن خطة إنشاء "مدينة إنسانية" في جنوب قطاع غزة قد تُصنف كـ"جريمة حرب" بموجب القانون الدولي، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات قانونية وأخلاقية متزايدة.
تحذيرات داخلية: مخاوف من تداعيات قانونية
بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن مجموعة من الخبراء الإسرائيليين أبلغت القيادة العسكرية أن المشروع المقترح قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الحديث عن نقل قسري للسكان وتجميعهم في منطقة مغلقة دون ضمانات واضحة لحقوقهم الأساسية.
تفاصيل المشروع: مدينة مغلقة على أنقاض رفح
الخطة التي طرحها وزير الدفاع تقضي بإنشاء منطقة مغلقة في رفح، تُنقل إليها مئات الآلاف من سكان غزة، وتخضع لإشراف منظمات دولية، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين محيطها عن بُعد، ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن السكان سيخضعون لفحص أمني قبل الدخول، ولن يُسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.
ردود فعل دولية: انتقادات وتحذيرات
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وصف المشروع بأنه "معسكر اعتقال"، محذراً من أن تنفيذه قد يُفسر على أنه تطهير عرقي.
كما أعربت جهات دولية، بينها وزارة الخارجية البريطانية ووكالة الأونروا، عن قلقها من تداعيات المشروع على المدنيين، معتبرة أنه لا يمت للإنسانية بصلة.
تصريحات رسمية: دعوات لإعادة النظر
في بيان مقتضب، قال المحامي الحقوقي الإسرائيلي ميكائيل سفارد: "خطة كاتس ليست أقل من جريمة ضد الإنسانية، فهي تنطوي على نقل قسري للسكان تحت ظروف قهرية"، وأضاف أن أي مغادرة في ظل هذه الظروف لا يمكن اعتبارها طوعية بأي حال.
المشروع في مهب الريح
بين التحذيرات القانونية والانتقادات الدولية، يبدو أن مشروع "المدينة الإنسانية" يواجه عقبات كبيرة قد تحول دون تنفيذه، ومع استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، يبقى مستقبل هذه الخطة معلقاً، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول إنسانية حقيقية تحترم كرامة المدنيين وحقوقهم الأساسية.
طالع أيضًا:
استطلاع: 47% من الإسرائيليين: خوف نتنياهو من انهيار حكومته يمنع صفقة التبادل
