أكد الشيخ مراد عماش، رئيس المجلس المحلي في جسر الزرقاء، أن إزالة شارع 2 في القرية، يحتاج إلى إقناع وزير المالية سموتريتش للعدول عن رأيه، ومنح وزارة المواصلات ميزانية لتحقيق وتنفيذ هذا المخطط الذي يتم العمل عليه منذ سنوات عديدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس: "المباركة مقرونة بشيء من الحذر، لأن هناك شروطًا لتحقيق هذا الإنجاز، حيث نحتاج لقرار إضافي بإزاحة شارع 2 الذي تعطلت إزاحته بسبب تعنت وزير المالية سموتريش ووقوفه ضد خطط التطوير في المجتمع العربي".
وتابع: "نحن بصدد مخطط مُصادق عليه رسميا بعد صد جميع اعتراضات المعترضين على تنفيذ وبناء حارة سكنية جديدة، بالإضافة إلى مرافق تجارية ومنطقة صناعية، وأيضًا مباني عمومية، والأمر يحتاج إلى التروي والانتظار لتحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع".
واستطرد: "قدمنا طلب حول 1200 دونم لتوسيع أراضي البلد، وجميع المحاذين لنا طاقاتهم واسعة وقدراتهم كبيرة ولهم أضلع داخل الحكومة ومؤسساتها، وهذه المطالب بقيت طيّ المناقشات والمداولات والاعتراضات، إلى أن تم في آخر جلسة صد اعتراضاتهم مخطط يضيف لجسر الزرقاء حوالي 400 دونم من بعد شارع رقم 2، وكان مشروطا لهذا المخطط إزالة شارع رقم 2 وهو ما يحتاج ميزانية ضخمة".
وأشار الشيخ مراد عماش إلى أن الميزانية كانت واردة ومسجلة وكان هناك التزامًا من وزارة المواصلات نفسها والتي أقرت المخطط وعملت عليه وجهزت البنود اللازمة للإزاحة، إلا أن وزير المالية رفض الميزانية رغم وجودها.
وأكد في ختام حديثه، أن جسر الزرقاء موجودة في أسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بسبب عدم وجود أراضِ للسكن وأراضي للمباني العمومية أو التجارة أو الصناعة، وهذه المعضلات تشكل تحديات كبيرة وتقف في طريق التطوير.
