أكد الدكتور وليد حداد، الخبير في علم الإجرام، أن مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي هي مسئولية الدولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن هناك العديد من الآثار السلبية الأخرى لتلك الظاهرة، بخلاف الخسائر في الأرواح، مثل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتوقف العديد من المصالح.
وأشار إلى ارتفاع عدد العرب الذين تركوا البلاد في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
وتابع: "نتحدث عن نفس عدد الضحايا تقريبا في العام الماضي، وهي أرقام رهيبة، عندما نتحدث عن حوالي 230 قتيل في المجتمع العربي، نتجاوز المُعدل الطبيعي بست أو سبع أضعاف، حتى أصبح هناك حالة من اليأس، واعتقاد أن الدولة لا تريد أن تنهي تلك الظاهرة وتقضي عليها".
ونوّه إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ألغت الخطط القديمة التي لم تكن تحقق نتائج مرضية، ولم يعد بالإمكان إعادتها، في الوقت الذي لا يتم طرح خطط واستراتيجيات جديدة لمواجهة الجريمة والعنف.
وتطرق إلى دور لجان إفشاء السلام وقال إنها تقوم بعملها على أكمل وجه، وتنهي العيد من الصراعات التقليدية بأدوات تقليدية، مشيرًا إلى أن الصراع في عالم الجريمة لا يمكن حله بالأدوات التقليدية، وبالتالي فإن اللجان من الممكن أن تمنع حدوث ست أو سبع حالات قتل في العام وهو أمر جيد ولكنه غير كاف.
واستطرد: "مكافحة الجريمة والعنف هي مسؤولية الدولة وليس السلطات المحلية، صحيح التثقيف والتربية مسؤوليتنا ولكن كيف يمكن إنجاز ذلك مع هذا الكم من القتلى في كل عام".
