تتواصل أزمة تعيين رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، في ظل معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، لخطة وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يهدف من خلالها إلى تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة العليا.
وقالت المستشارة القضائية إن مشروع القانون يلحق ضررا بالغا بالقيم الديمقراطية ولا يلبي المعايير القانونية المطلوبة، ويُشكّل إساءة استخدام السلطة، -على حد تعبيرها-.
جدير بالذكر أنه تم تقديم مشروع القانون بعد أن طلبت المحكمة العليا من ليفين تعيين رئيس للمحكمة العليا حتى موعد أقصاه 16 يناير الجاري.
حول هذا الموضوع، كانت لنا في برنامج "يوم جديد"، مداخلة هاتفية مع المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، والذي قال إن اللجنة تجتمع اليوم في القدس لبحث ومناقشة التحفظات والاعتراضات.
وتابع: "ما نراه عمليا هو خروج عن المألوف، ويناقض قوانين لجنة تعيين القضاة، أن يتم دعوة المتحفظين للتواجد داخل اللجنة وهو وضع غريب ويناقض كل الأنظمة الخاصة باللجنة، حيث يجب على اللجنة مناقشة الاعتراضات في جلسات مغلقة تقتصر على أعضاء اللجنة فقط".
واستطرد: "أغلب الاعتراضات تأتي من منظمات وجمعيات متطرفة وتفكر بشكل غريب، وتقوم بكل جرأة ووقاحة بالتهجم على شخص القاضي وعلى المحكمة، وهو أمر غير مسبوق، والمشهد في الجلسات السابقة كان جدا غير لائق وبلا طعم، وأنا لا أتعاون كعضو لجنة مع هذه التصرفات، وأحيانا يجد الإنسان نفسه للدخول في نقاشات بلا طعم أو فائدة".
