بعد إلزام وزير القضاء ياريف ليفين، من قبل محكمة العدل العليا، باختيار رئيس دائم للمحكمة العليا، اجتمعت لجنة تعيين القضاة، الخميس 28 نوفمبر، لكنها انتهت دون اختيار رئيس، ليبقى الوضع على ما هو عليه.
ولمتابعة مزيد من التفاصيل حول مجريات اجتماع اللجنة، كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع محمد نعامنة، الذي تحدث لنا عن سبب استمرار الخلافات في لجنة تعيين القضاة، وانتهاء الجلسة في المحكمة العليا دون إجراء أي تصويت.
نعامنة قال: "دخلنا على أمل أن ننجح بمهمة تعيين رئيس في اللجنة خلال الجلسة التي عقدت الخميس، وفي النهاية لم ننجح بسبب تطور الجلسة لنقاشات حادة، في محاولة من بعض الأعضاء لعدم طرح الموضوع والبت فيه، كما ألزمت المحكمة العليا.
وأضاف أن موضوع الجلسة كان فقط تعيين الرئيس، لأن محكمة العدل العليا ألزمت وزير العدل بعقدها وإدراج الأمر على جدول أعمالها.
مستطردًا: "نحن كأعضاء لجنة طالبنا أن يكون هناك تصويت على موضوع الرئيس، ولكن من يدير اللجنة عمليا ويسيطر على جدول أعمالها هو الوزير، وهو قرر بحث أمور أخرى، أثارت جدلًا كبيرًا وجلسة صاخبة، وفي النهاية انتهت بمماطلة وتضييع وقت".
وأشار إلى أن الحديث المطروح في الجلسة كان عن البث المباشر، بينما كل جلسات اللجنة هي سرية، مؤكدا أن الموضوع لم يكن على جدول أعمال اللجنة، وأن تغيير آلية عمل اللجنة يتطلب أكثر من جلسة، بينما كل وقت الجلسة الماضية كان نقاشًا حادًا استمر لأكثر من 3 ساعات".
لماذا من المهم تعيين رئيس للمحكمة؟
يعتبر منصب رئيس المحكمة العليا من أكثر المناصب تأثيرًا في الجهاز القضائي، حيث يلعب دورًا محوريًا في توجيه قرارات المحكمة العليا وصياغة سياساتها.
وتتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء، وهي صاحبة الصلاحية باختيار جميع القضاة في الدولة بما في ذلك رئيس المحكمة العليا.
ويذكر أن انتخاب الرئيس يكون بالأغلبية، ونظرًا لامتناع القاضي يتسحاك عميت، عضو اللجنة، عن التصويت لكونه مرشحا، تصبح اللجنة بثمانية أصوات فعالة، ومنها صوت المحامي محمد نعامنة.
ومن جانبه قال نعامنة إن هذا الموضوع مهم وحساس جدًا، أولا لأنه ليس هناك رئيس للمحكمة يقوم بإدارتها وإنما قائم بأعماله.
وأكد أن القائم بالأعمال لديه تقريبا نفس الصلاحيات، لكنه لا يستطيع تحديد سياسات المحكمة أو يتطرق لأمور مرتبطة بجدل عام في المجتمع الإسرائيلي، وإنه من الضروري لأجل أن يعمل الجهاز، وجود رئيس يتمتع بصلاحيات كاملة، وذلك من أجل الاستقلالية.
وأوضح أن المحامين والقضاة، كمندوبين مهنيين في اللجنة، يشكلون أغلبية في لجنة تعيين القضاة، وبالتالي يشكلون عثرة على الأغلبية السياسية التي تريد السيطرة على مجريات الأمور وتقرر من هو رئيس المحكمة العليا أو القضاة في المحاكم.
تعيين القضاة العرب
وحول تعيين القضاة العرب، يرى نعامنة أن تمثيلهم ليس مناسبًا، قائلا "من أول ما دخلنا على لجنة تعيين القضاة نحاول أن نزيد التمثيل ونجحنا في زيادته ولكن حتى الآن النسبة ليست كافية، والأرقام لا تتناسب مع نسبة السكان العرب، ولكن بالنسبة للفترات السابقة هناك ارتفاع كبير جدًا"، مضيفًا "من ناحيتي لست راض عن الوضع ولكني راض عن أدائي الشخصي".
