في تطور قضائي مثير للجدل، فرضت المحكمة العليا في فنزويلا غرامة مالية ضخمة على منصة "تيك توك"، متهمة إياها بالإهمال في التصدي لتحديات الفيديو التي أصبحت ظاهرة عالمية وتسببت بمآسٍ إنسانية داخل البلاد.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن تأثير محتوى المنصات الرقمية على حياة المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين. فما تفاصيل هذا القرار؟ وكيف ستواجه المنصة العملاقة هذه التحديات القانونية؟
إهمال المنصة يثير جدلاً قانونيًا في فنزويلا
فرضت المحكمة العليا في فنزويلا، يوم الإثنين، غرامة قدرها 10 ملايين دولار على منصة "تيك توك"، بسبب "التقصير في اتخاذ التدابير اللازمة" لمنع انتشار تحديات الفيديو التي نالت انتشارًا واسعًا مؤخرًا، ويُعتقد أنها تسببت في وفاة ثلاثة أطفال.
وصرّحت القاضية تانيا داميلو بأن "تيك توك" أظهرت إهمالًا واضحًا، ومنحت المنصة مهلة 8 أيام لسداد الغرامة. كما ألزمت الشركة بإنشاء مكتب لها داخل فنزويلا للإشراف على المحتوى وضمان التزامه بالقوانين المحلية.
ولم توضّح القاضية الآلية التي ستتبعها فنزويلا لإجبار "تيك توك"، المملوكة لشركة صينية، على دفع الغرامة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفنزويلية قامت في السنوات الأخيرة بحجب عشرات المواقع الإلكترونية بسبب عدم التزامها بلوائح لجنة الاتصالات المحلية.
من جانبها، لم تصدر "تيك توك" أي تعليق فوري على هذه القرارات، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وفي سياق متصل، كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اتهم "تيك توك" في نوفمبر الماضي بالتسبب في وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.
ويُزعم أن الفتاة توفيت بعد المشاركة في تحدٍّ على المنصة يتضمن تناول أقراص مهدئة دون النوم.
طالع أيضًا
