تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية بسبب أمر تنفيذي وقعه الرئيس يسعى إلى تقييد حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وأقام تحالف من جماعات الحقوق المدنية وحقوق الهجرة الدعوى القضائية ضد إدارة ترامب، مشيرين إلى أن الأمر التنفيذي ينتهك القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي.
وتُعد هذه الدعوى القضائية بداية لمعركة قانونية طويلة وغير مسبوقة حول هذه القضية، التي تعد ركيزة أساسية لأجندة ترامب بشأن الهجرة.
وتقول الدعوى المكونة من 17 صفحة، والتي أقامها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وعدد من فروع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي والعديد من المجموعات الأخرى نيابة عن مجموعات الهجرة التي يتأثر أعضاؤها بأمر ترامب، إن تصرف الرئيس ينتهك القانون الفيدرالي والدستور الأمريكي.
وتطلب المجموعات من المحكمة الفيدرالية في نيو هامبشاير إعلان أن أمر ترامب غير قانوني ومنعه مؤقتًا ودائمًا.
ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد، إذ قال "هذا أمر مهم جدا، من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
وكتب محامو المجموعات أن الأمر التنفيذي "قد يجعل الأطفال أيضًا عديمي الجنسية قانونيًا أو فعليًا".
وينص الأمر أن الحكومة الفيدرالية لن "تصدر وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية" لأي أطفال يولدون على الأراضي الأمريكية لآباء كانوا في البلاد بشكل غير قانوني أو كانوا في الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكن مؤقتًا.
وجاء في الأمر أن "الأمر سوف ينطبق فقط على الأشخاص الذين يولدون داخل الولايات المتحدة بعد 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر".
وأكد الرئيس الأمريكي خلال خطاب القسم تحت قبة الكابيتول أنه سيطرد "ملايين المجرمين الأجانب" الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأوضح ترامب: "أولا سأعلن حالة طوارئ وطنية عند حدودنا الجنوبية. سنوقف كل عملية دخول غير قانونية وسنبدأ عملية إعادة ملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها".
وتابع: "سأرسل قوات إلى الحدود الجنوبية لصد الغزو الكارثي لبلادنا".
طالع أيضًا:
ترامب يشكك في صمود اتفاق وقف إطلاق النار ومبعوثه يعتزم زيارة غزة
